بقلم : المستشارة رغده رجب عبدالعال ابو الحسن
مستشارة اللجنة العليا لحقوق الإنسان والاتحاد الدبلوماسي لحقوق الإنسان ومحررة في جريدة الأنباء العربية الأفريقية الدولية لحقوق الإنسان
في إطار الجهود الأمنية المبذولة لمواجهة الجريمة وضبط الخارجين عن القانون، كشفت واقعة أمنية جديدة في مركز مغاغة عن سقوط متهم بعد ضبطه على خلفية ما أظهرته الصورة المتداولة من حيازة مواد مخدرة وسلاح، إلى جانب دراجة بخارية، في واقعة تؤكد أهمية استمرار الحملات الأمنية والتعامل الحاسم مع كل ما يهدد أمن المواطنين وسلامة المجتمع.
هذه الواقعة لا يجب أن تُقرأ باعتبارها مجرد خبر أمني عابر، وإنما باعتبارها رسالة واضحة بأن الأجهزة الأمنية تواصل أداء دورها في مواجهة الأنشطة المخالفة للقانون، وأن أي محاولة لاستغلال الدراجات البخارية في أعمال غير مشروعة يجب أن تكون محل متابعة ورصد مستمر، حفاظًا على أمن الشوارع وحياة المواطنين.
ومن هنا نتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى رجال وزارة الداخلية، ومأمور مركز شرطة مغاغة، وجميع الضباط والأفراد والعاملين بمركز الشرطة، على ما يبذلونه من جهود في حفظ الأمن ومواجهة الجريمة ونشر الإحساس بالطمأنينة بين أبناء مركز مغاغة.
إن المواطن عندما يرى رجال الأمن يقومون بدورهم في الشوارع، ويتعاملون مع البلاغات والوقائع بسرعة وجدية، يشعر بأن هناك من يحميه ويحافظ على حقه في أن يعيش في بيئة آمنة ومستقرة. والأمن ليس مجرد ضبط جريمة بعد وقوعها، بل هو أيضًا حضور ووعي ومتابعة ومنع للجريمة قبل أن تتوسع آثارها.
وفي الوقت نفسه، نناشد الأجهزة الأمنية المختصة بضرورة استمرار وتكثيف الحملات على الدراجات البخارية، خاصة في ما يتعلق بالدراجات المسروقة أو غير المرخصة أو المستخدمة في ارتكاب جرائم أو نقل المواد المخدرة أو أي أعمال أخرى مخالفة للقانون، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من يثبت تورطه، وفقًا للقانون.
كما نناشد المواطنين التعاون مع الأجهزة الأمنية والإبلاغ عن أي تحركات أو ممارسات تثير الشك والريبة، دون اتهام أشخاص أو نشر معلومات غير مؤكدة، لأن مواجهة الجريمة مسؤولية مشتركة، والمعلومة الصحيحة التي تصل إلى الجهة المختصة في الوقت المناسب قد تسهم في منع جريمة وحماية إنسان.
ويجب كذلك أن تمتد جهود التوعية إلى الشباب، لأن الدراجة البخارية في الأصل وسيلة مواصلات يستخدمها المواطن في عمله وحياته اليومية، ولا يجوز أن تتحول وسيلة النقل إلى أداة ترتبط في أذهان الناس بالجريمة بسبب إساءة استخدامها من بعض الخارجين عن القانون.
إن أبناء مغاغة يريدون أن يعيشوا في بيئة آمنة، مطمئنة، نظيفة من الجريمة والمخدرات والأسلحة وكل مظاهر الخروج على القانون؛ بيئة يستطيع فيها الأب أن يطمئن على أسرته، ويستطيع الشباب أن يبنوا مستقبلهم، ويذهب الأطفال إلى مدارسهم دون خوف، ويعمل المواطن ويعود إلى منزله آمنًا.
ومن هذا المنطلق، فإننا نؤكد أن دعم رجال الشرطة لا يتعارض مع المطالبة بالمزيد من العمل، بل إن تقدير الجهود الأمنية يجب أن يصاحبه دائمًا تشجيع على استمرار التطوير والسرعة في الاستجابة لكل ما يمس أمن المواطنين وحقوقهم وحياتهم.
وفي النهاية، نكرر شكرنا وتقديرنا لرجال الداخلية ومأمور مركز شرطة مغاغة وجميع العاملين بالمركز، وندعو إلى استمرار التعاون بين الشرطة والمواطنين والجهات المحلية والمجتمع المدني من أجل مواجهة الجريمة ونشر الوعي، لأن الأمن الحقيقي هو الأساس الذي يستطيع فوقه المواطن أن يبني حياته ومستقبل أسرته.
مغاغة تستحق الأمن.. وأهلها يستحقون الطمأنينة.. والقانون يجب أن يكون حاضرًا في مواجهة كل من يحاول تهديد حياة المواطنين أو إفساد المجتمع.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق