بقلم: أحمد المهدي – صحفي وباحث في الشأن العام
رغم ما تسببه من كوارث اجتماعية ونفسية وصحية، ما زالت *جريمة زواج القاصرات* تُمارس في بعض المناطق الريفية والشعبية في مصر، تحت غطاء العادات أو بضغوط اجتماعية، بينما تظل الجهات الرسمية في *غفلة أو صمت غير مبرر*، وكأننا أمام *جريمة مُباحة فعليًا رغم تجريمها قانونًا*.
القانون واضح والتنفيذ غائب حيث تنص *المادة 80 من الدستور المصري* على حماية الطفل من جميع أشكال العنف والزواج المبكر، وتؤكد أن كل طفل له الحق في اسم ونسب ورعاية أسرية، وتحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم سن العمل، أو استخدامهم في أعمال تعرضهم للخطر.
أما *المادة 31 مكرر من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008*، فتنص على:
> "لا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، ويعاقب كل من وثق زواجًا مخالفًا لذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه."
كما نص مشروع *قانون منع زواج الأطفال* الذي وافقت عليه الحكومة وأحالته لمجلس النواب، على تجريم الزواج العرفي لمن هم دون 18 سنة، وتجريم مشاركة أولياء الأمور، أو المأذون، أو الشهود في ذلك، ووضع عقوبات رادعة تصل إلى *الحبس والغرامة*.
صمت غريب من جهات يُفترض أنها حامية للطفولة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق