احمد المطعنى
قرار جمهوري رقم ١
وزارة الدفاع هى الوزارة السيادية
يتمتع الســادة الضبــاط وضـبــاط الـصـف والافراد بحصانة تمنع اي جهة مدنية من مسائلتهم وتحمل بين فروعها وإداراتها (( ومن يخول له المساس بهذه الحصانة يخضع للتحقيق الفوري والمسائلة ايا من كان من المؤسسات المدنية بما في ذلك اي مؤسسة رقابية او شرطة مدنية او اي قضاء مدني يتم القبض عليه عن طريق الشرطة العسكرية وقد تصل العقوبة للسجن العسكري )) ،،، وهذا لا يعنى أن أيا من أفرادها فوق القانون إنما ينظم القضاء العسكرى المسائلة ..
*** بالإضافة إلا ذلك المؤسسة العسكرية هي { المؤسسة الوحيدة بالدولة التي لا تخضع لقانون الطوارئ عند إعلان حالة الطوارئ بالبلاد حيث ان حالة الطوارئ تعطي الحق لإعتقال اي شخص ايا كان منصبه سواء كان الشخص تابع الي مؤسسة رقابية او مجلس نيابي او وزير او بالقضاء المدني او بالشرطة المدنية .. فلا يخضع الســـادة الضبـــاط وضـبــاط الـصـف والافراد لقانون الطوارئ نصــاً صريحاً } ****
لا يحق لأي مؤسسة رقابية او شرطة مدنية او اي قضاء مدني التعارض مع الســادة الضبــاط والافراد ولا يخول لاعلي جهة حتي بالاجهزة الرقابية او شرطة مدنية او اي قضاء مدني مخالفة ذلك والإلــزام بتسهيل عمل الســادة الضبـــاط والافراد وفي المخالفة لهذه القوانين يحق لصاحب الصفة العسكرية ان يقاضي المخالف في هذه المؤسسات او الشرطة المدنية او القضاء المدني والقبض عليه فوراً عن طريق الشرطة العسكرية وقد تصل العقوبة الي سجنه مباشرة بالسجن العسكري نصاً صريحاً ..
لا يحق لأي مؤسسة رقابية او شرطة مدنية او اي قضاء مدني تفتيش ممتلكات الســادة الضبــاط والافراد ولا يخول لأى جهة التصديق لهم بفعل السالف ذكرة وفي مخالفة ذلك يحق صاحب الصفة العسكرية ان يقاضي المخالف في هذه المؤسسة او الشرطة المدنية او القضاء المدني والقبض عليه عن طريق الشرطة العسكرية وقد تصل العقوبة الي سجنه مباشرة بالسجن العسكري نصاً صريحاً.
لا يحق تفتيش سيارات السادة الضبــاط وضـبــاط الـصـف والافراد خاصة الملكية من قبل اي مؤسسة رقابية او شرطة مدنية تحت أى ظرف من الظروف وعند مخالفة ذلك يحق صاحب الصفة العسكرية ان يقاضي المخالف في هذه المؤسسة او الشرطة المدنية او القضاء المدني والقبض عليه عن طريق الشرطة العسكرية وقد تصل العقوبة إلي سجنه مباشرة بالسجن العسكري نصاً صريحاً .
**** زوجات وأولاد الســادة الضبـاط وضـبــاط الـصـف والافراد والأب والأم يتمتعون بما يتمتع بة الســادة الضبــاط طبقا للبنود السالف ذكره ****
و ينص القانون نصا صريحا بألا تتعامل اي اجهزة رقابية او شرطة مدنية مع السادة الضبــاط وضـبــاط الـصـف والأفراد إلا في حالتين فقط نص بها القانون وهى القتل والتلبس محل الحدث كذلك الإتجار بالمخدرات ،، وحتي في الحالتين الاستثنائتين لا يقبض علي صاحب الواقعة محل الواقعة ولا يذهب إلى أقسام الشرطة بل يتحفظ عليه محل الواقعة وإبلاغ التحريات العسكرية والشرطة العسكرية والأمانة العامة بوزارة الدفاع لإتخاذ اللازم والتحفظ على أعضائها بمعرفتهم ثم يتوالى التحقيق من قبل القضاء العسكرى .
حال تواجد أيا من الســادة الضبــاط وضـبــاط الـصـف والافراد أو زوجاتهم أو أبنائهم داخل اي مؤسسة عامة او حكومية او أقسام شرطة مدنية لاى ظرف أو حال أو شكوى فإن التعامل يكون مباشرة مع ( أقدم رتبة في المكان ) بعد التعريف بالشخصية العسكرية ما يستلزم ان يسهل عمل سيـــادتهم وفي حالة عدم اتخاذ اللازم يتم إبلاغ أقرب نقطة شرطة عسكرية لإتخاذ اللازم ومخاطبة الجهة المقصرة العامة او الحكومية او الشرطة المدنيه بالتقصير والمحاسبة الفورية .
حال التعامل بين أحد العاملين بالشرطة المدنية أثناء تنفيذ مهامهم مع أحد الســـادة الضبـــاط وضـبــاط الـصـف والافراد أثناء إرتدائهم الزى المدنى يتم التعريف بالشخصية العسكرية ما يستلزم ان يسهل أفراد الشرطة المدنية عمل سيــادتهم ويعاقب كل من يخالف ذلك عقاب رادع وفوري .
من يذكر أنه يحمل الصفة العسكرية وليس بحوزتة ما يثبت ذلك يعامل حيال ذلك بنفس الصفة التى صرح بها وتتخذ معة نفس الإجراءات التى تتخذ مع السادة الضباط وضـبــاط الـصـف أن تستدعى الشرطة العسكرية لتتصرف في الأمر من خلالها .
المتقاعدين من القوات المسلحة تابعين للقضاء المدنى إلا رتبة العقيد و العميد واللواء فهم يتمتعون بما يتمتع بة الضباط في الخدمة هم وذويهم .
يلتزم أفراد الشرطة المدنية بتسهيل عمل كل من يحمل الصفة العسكرية في اي وقت ويعاقب كل من يخالف ذلك عقاب رادع وفوري .
إن الســادة الضبــاط وضـبــاط الـصـف العسكريين يغلب عليها روح الضبط والربط كذلك فإن العسكريين يستحوذون على قدر كبير من المعلومات التى تتعلق بالأمن الداخلى والعام لذلك خصص لهم إسلوب معين من المعاملة وتخصيص قوانين تتلائم معهم .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق