---
: "التحقيق أولاً".. ضرورة قضائية لإنصاف الأسرة المصرية*
من الثوابت التي قام عليها قضاء مصر الشامخ أنه لا ينطق إلا بالحق، ولا يحكم إلا بالعدل، وأن ميزانه لا يميل إلا لكفة المظلوم. ومن هذا المنطلق، أتقدم بهذه المناشدة إلى قضاء مصر العادل، آملاً أن تجد صدى لدى المشرع والقائمين على منظومة التقاضي الأسرية.
لقد أصبحت دعاوى *الطلاق للضرر والخلع* من أكثر القضايا المتداولة أمام محاكم الأسرة. وبينما كفل القانون للمرأة حقها في طلب الطلاق عند استحالة العشرة، إلا أن الإجراء الحالي يسمح بإقامة الدعوى وطرحها مباشرة أمام القضاء، دون المرور بمرحلة تمحيص أولية تحدد: *من الظالم؟ ومن المظلوم؟*
إن هذا الأمر يفتح الباب أمام احتمالين خطيرين:
الأول: أن تكون الزوجة مظلومة حقاً، فيكون اللجوء للقضاء هو ملاذها الأخير.
والثاني: أن يكون رفع الدعوى تعسفاً وكيداً، فتُهدم أسرة كاملة، وتُسلب حقوق، بناءً على رواية طرف واحد.
*الحل: إلزامية "التحقيق المبدئي"*
إنني أناشد المشرع وقضاءنا الجليل بإضافة خطوة جوهرية قبل إدراج الدعوى في جدول الجلسات، وهي *إحالة الدعوى إلى تحقيق مبدئي بمكتب التسوية*.
ويكون مضمون هذا التحقيق:
1. *ندب باحثين اجتماعيين ونفسيين* لسماع الطرفين على انفراد.
2. *جمع التحريات اللازمة* حول أسباب النزاع.
3. *سماع الشهود* إن وجدوا، خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً.
*الهدف النبيل من وراء ذلك*
الهدف ليس تعطيل التقاضي، بل هو تحقيق قاعدة *"لا ضرر ولا ضرار"*.
فإذا أسفر التحقيق عن أن *الزوج هو المتعسف والجاني*، وأن الزوجة هي المجني عليها، فإن الدعوى تستكمل مسارها الطبيعي أمام المحكمة، وتحصل الزوجة على كامل حقوقها الشرعية والقانونية بما يرضي الله وشرعه.
أما إذا ثبت من التحقيق أن *الزوجة هي المتجنية والمتعسفة*، وأنها رفعت الدعوى بغير وجه حق، فهنا يجب ألا يكون الجزاء هو هدم الأسرة وتمكينها من كافة الحقوق. بل يكون العدل أن *تأخذ متاعها وترد للزوج حقه*، فلا يُعاقب البريء بجريرة غيره.
*خاتمة*
إن قضاء مصر هو الحصن الأخير للعدالة. وإن إضافة مرحلة "التحقيق أولاً" ستحقق 3 مكاسب عظيمة:
*تخفيف العبء عن المحاكم*، و*حماية الأسر من التفكك المجاني*، و*إرساء مبدأ أن القضاء لا ينصر إلا صاحب الحق*.
حفظ الله مصر، وحفظ قضاءها العادل، وبيوت المصريين من كل سوء.
بقلم. استاذة إيمان رجب
المحاميه
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق