بقلم المستشار / كرم أيمن سعد غفرى
مستشار اللجنة العليا لشئون حقوق الإنسان والعلاقات الدبلوماسية والاتحاد الدولي لحقوق الإنسان
في الوقت الذي تشهد فيه الدولة المصرية توسعًا كبيرًا في تنفيذ مشروعات البنية التحتية، وعلى رأسها مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، يواصل عدد من سكان غرب مركز مغاغه بمحافظة المنيا إطلاق نداءاتهم إلى الجهات المختصة، مطالبين بسرعة استكمال مشروع الغاز الطبيعي في المناطق التي لم تصلها الخدمة حتى الآن.
فقد وصلت شبكات الغاز بالفعل إلى معظم أحياء غرب مدينة مغاغه، وهو ما يقدره المواطنون ويثمنون الجهود المبذولة في هذا الملف، إلا أن هناك مناطق ما زالت تنتظر استكمال المشروع، وفي مقدمتها حي الستين، وامتداد شارع الشواني، والأجزاء المتبقية من حي السلخانة، الأمر الذي جعل آلاف الأسر تعيش معاناة يومية بسبب الاعتماد على أسطوانات البوتاجاز.
معاناة مستمرة رغم قرب شبكات الغاز
يؤكد الأهالي أن أسعار أسطوانات البوتاجاز لدى بعض التجار تتراوح بين 340 و350 جنيهًا، مع تأخر وصولها في أحيان كثيرة لمدة يومين أو ثلاثة أيام، وربما أكثر، وهو ما يمثل عبئًا اقتصاديًا كبيرًا على الأسر، خاصة محدودي الدخل وكبار السن.
ويزداد شعور المواطنين بالحيرة لأن شبكات الغاز أصبحت على مقربة من هذه المناطق، ولم يتبق سوى استكمال المرحلة الأخيرة لإيصال الخدمة إلى المنازل.
مطلب الأهالي... استكمال لا بداية جديدة
لا يطالب أهالي هذه المناطق ببدء مشروع جديد، وإنما يطالبون باستكمال ما بدأته الدولة بالفعل، حتى تشمل الخدمة جميع المواطنين دون استثناء.
فمن غير المنطقي أن تنتهي خطوط الغاز عند حدود بعض الشوارع، بينما تبقى مناطق مجاورة محرومة من خدمة أساسية يحتاج إليها كل منزل.
تساؤلات مشروعة
يتساءل المواطنون:
ما أسباب تأخر استكمال توصيل الغاز إلى حي الستين؟
ولماذا لم تصل الخدمة إلى امتداد شارع الشواني حتى الآن؟
وما الذي يؤخر الانتهاء من الأجزاء المتبقية من حي السلخانة رغم قربها من الشبكات القائمة؟
وهل توجد خطة زمنية محددة للانتهاء من هذه المرحلة؟
إنها أسئلة مشروعة ينتظر المواطنون إجابات واضحة عنها.
الجهات المختصة أمام مسؤولية استكمال المشروع
يتطلع الأهالي إلى تدخل الجهات المختصة، وفي مقدمتها:
وزارة البترول والثروة المعدنية.
الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس).
شركة الغاز المنفذة للمشروع بمحافظة المنيا.
محافظة المنيا.
السيد اللواء محافظ المنيا.
رئاسة مركز ومدينة مغاغه.
أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن دائرة مغاغه والعدوة.
وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية.
رسالة إلى أصحاب القرار
إن أهالي حي الستين، وامتداد شارع الشواني، وباقي حي السلخانة لا يطلبون أكثر من استكمال مشروع وصلت ثماره إلى معظم أحياء غرب مدينة مغاغه، حتى تتحقق العدالة في توزيع الخدمات، ويُرفع عن المواطنين عبء أسطوانات البوتاجاز وارتفاع أسعارها.
إن استكمال المشروع لن يكون مجرد إنجاز خدمي، بل سيكون رسالة تؤكد أن التنمية تشمل جميع المواطنين، وأن الدولة حريصة على تحسين جودة الحياة في كل حي وكل شارع.
ختامًا
إن هذا النداء يخرج من قلوب آلاف المواطنين الذين يثقون في مؤسسات الدولة، ويأملون أن يتحول هذا المطلب إلى قرار وتنفيذ على أرض الواقع.
فاستكمال الغاز الطبيعي في حي الستين، وامتداد شارع الشواني، وباقي حي السلخانة لم يعد رفاهية، بل أصبح ضرورة معيشية، وحقًا مشروعًا ينتظر أهالي هذه المناطق تحقيقه في أقرب وقت.
حفظ الله مصر، ووفق قيادتها وكل مسؤول مخلص إلى ما فيه خير الوطن والمواطن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق