بقلم
المستشار كرم أيمن سعد غفري
مستشار اللجنة العليا لشئون حقوق الإنسان والعلاقات الدبلوماسية والاتحاد الدولي لحقوق الإنسان
في زمن أصبحت فيه خدمة المواطن معيارًا حقيقيًا لنجاح العمل العام، تبرز نماذج وطنية تسعى إلى الاقتراب من المواطن والاستجابة لاحتياجاته، واضعةً صحة الإنسان وكرامته في مقدمة الأولويات.
ومن بين هذه النماذج، يبرز اسم النائب محسن أحمد حتة، عضو مجلس النواب، الذي تعكس المبادرات الظاهرة في الصور اهتمامًا بتقديم خدمات صحية ومجتمعية لأهالي دائرته، بالتعاون مع حزب مستقبل وطن – أمانة محافظة المنيا، في إطار جهود تهدف إلى دعم المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم.
وتوضح الصور تنظيم قوافل طبية مجانية شاملة، تضم عددًا من التخصصات الطبية، مع توفير الكشف والعلاج بالمجان، إلى جانب مشاركة جهات طبية متخصصة، بما يعكس حرصًا على وصول الخدمة الطبية إلى المواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا.
كما تشير الصور إلى دعم المستشفيات من خلال توفير مستلزمات وتجهيزات طبية لصالح مستشفيات مغاغة والعدوة وبني مزار، وهو ما يسهم في تعزيز قدرة المنظومة الصحية على تقديم الخدمة، ويدعم جهود الأطباء وأطقم التمريض في أداء رسالتهم الإنسانية.
إن هذه المبادرات تمثل صورة من صور المسؤولية المجتمعية، وتجسد أهمية التعاون بين مؤسسات الدولة، والقيادات البرلمانية، والأحزاب الوطنية، والقطاع الصحي، من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن.
ولا يخفى على أحد أن توفير العلاج المجاني، وإطلاق القوافل الطبية، والمساهمة في دعم المستشفيات بالمستلزمات الطبية، يخفف كثيرًا من الأعباء الاقتصادية عن الأسر، ويمنح المرضى فرصة للحصول على الرعاية الصحية المناسبة دون تحمل أعباء إضافية.
ومن هنا، فإن كل جهد يُبذل في خدمة أبناء محافظة المنيا، وفي مقدمتهم أهالي مغاغة والعدوة وبني مزار، يستحق التقدير والثناء، لأنه يرسخ قيم التكافل الاجتماعي ويعزز مفهوم المشاركة في خدمة الوطن.
ونأمل أن تستمر مثل هذه المبادرات، وأن تتوسع لتشمل مختلف قرى ومراكز المحافظة، بما يحقق رؤية الدولة المصرية في الارتقاء بالخدمات الصحية، والوصول بها إلى كل مواطن.
وفي الختام، نتقدم بخالص التقدير لكل من يسهم في خدمة أبناء محافظة المنيا، ولكل طبيب وممرض وإداري ومتطوع شارك في هذه القوافل والمبادرات، سائلين الله أن يوفق الجميع لما فيه خير الوطن والمواطن.
بقلم
المستشار كرم أيمن سعد غفري
مستشار اللجنة العليا لشئون حقوق الإنسان والعلاقات الدبلوماسية والاتحاد الدولي لحقوق الإنسان
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق