✍️ بقلم: طه المكاوي
تبدو الأزمة السياسية التي تعيشها جنوب أفريقيا اليوم مع الرئيس Cyril Ramaphosa أبعد بكثير من كونها ملفاً قضائياً يتعلق باتهامات مالية أو جدلاً حول “فارم جيت”. ما يجري في جوهره هو اختبار مباشر لقدرة الدولة الجنوب أفريقية على التوازن بين الدستور من جهة، والاصطفافات الحزبية من جهة أخرى، في لحظة سياسية تُشبه منطقة ضغط قصوى تهدد تماسك النظام السياسي برمته.
في مثل هذه اللحظات، لا تكون القضية مجرد “هل يرحل الرئيس أم يبقى؟”، بل تصبح السؤال الأخطر: كيف تُدار الدولة إذا اهتز رأسها التنفيذي؟
أزمة تتجاوز شخص الرئيس
رغم خطورة الاتهامات التي أعادت المحكمة فتحها والمتعلقة بإخفاء مبالغ مالية في مزرعة الرئيس، فإن الأزمة لا يمكن اختزالها في شخص رامافوزا وحده. فالمشهد السياسي يكشف عن أزمة أعمق داخل حزب African National Congress الحاكم، الذي يعاني منذ سنوات من تآكل الثقة وتراجع النفوذ الشعبي وتعدد مراكز القوى داخله.
اللافت أن تحرك البرلمان نحو تشكيل لجنة عزل لا يعكس فقط ضغط المعارضة، بل يعكس أيضاً تصدعات داخلية داخل الحزب نفسه، وهو ما يجعل المعركة أقرب إلى “تصفية حسابات سياسية” منها إلى مسار دستوري بحت.
الدستور واضح… لكن السياسة أكثر تعقيداً
على الورق، يبدو المسار الدستوري في جنوب أفريقيا منضبطاً: تحقيق برلماني، ثم توصية، ثم تصويت بأغلبية الثلثين لعزل الرئيس. لكن الواقع السياسي أكثر تشابكاً بكثير.
فحتى لو بدت الأرقام البرلمانية مطمئنة للحزب الحاكم، فإن انقسام الكتلة التصويتية أو تغير مواقف بعض النواب قد يقلب المعادلة بالكامل. وهنا يصبح الدستور إطاراً نظرياً، بينما تتحول السياسة الحزبية إلى العامل الحاسم الحقيقي.
ولا يمكن تجاهل أن الرئيس نفسه لا يقف مكتوف اليدين، بل يستخدم أدوات الطعن القضائي لتأخير المسار وإعادة تشكيل الرواية السياسية حول القضية، في محاولة واضحة لكسب الوقت وإعادة ترتيب البيت الداخلي.
أزمة ثقة قبل أن تكون أزمة حكم
أخطر ما في ملف “فارم جيت” ليس فقط الاتهام، بل ما أحدثه من شرخ في الثقة العامة. فالمجتمعات لا تتعامل مع القضايا السياسية باعتبارها ملفات قانونية باردة، بل كمؤشر على نزاهة المنظومة الحاكمة ككل.
وفي جنوب أفريقيا، حيث تراكمت ملفات الفساد خلال السنوات الماضية، تأتي هذه الأزمة لتعمّق شعوراً عاماً بالقلق من أن النخب السياسية ما زالت غير قادرة على ضبط إيقاع السلطة.
هل نحن أمام انتقال سلس أم فراغ سياسي؟
في حال وصول الأمور إلى نقطة العزل أو الاستقالة، فإن الدستور يضمن انتقالاً منظماً للسلطة عبر نائب الرئيس Paul Mashatile أو عبر ترتيبات برلمانية بديلة. لكن المشكلة ليست في النصوص، بل في اللحظة السياسية نفسها.
الانتقال قد يبدو نظرياً سلساً، لكنه عملياً قد يفتح الباب أمام ثلاثة مسارات خطيرة:
صراع داخلي داخل الحزب الحاكم على القيادة
استغلال المعارضة للانقسام السياسي
أو حالة من “إدارة دولة بلا قيادة قوية” لفترة انتقالية طويلة
الاقتصاد يراقب بصمت
بعيداً عن السياسة، يقف الاقتصاد الجنوب أفريقي في موقع حساس. فكل اهتزاز سياسي في القمة ينعكس مباشرة على ثقة المستثمرين واستقرار العملة وتدفق رؤوس الأموال.
وهنا تتحول الأزمة من شأن سياسي داخلي إلى عامل ضغط اقتصادي، يضع الدولة أمام معادلة صعبة: استقرار سياسي هش أم إصلاح مؤسساتي مكلف لكنه ضروري.
خلاصة: اختبار دولة لا اختبار رئيس
في النهاية، لا يمكن قراءة ما يحدث في جنوب أفريقيا باعتباره معركة حول بقاء أو رحيل رئيس فقط. بل هو اختبار حقيقي لصلابة الدولة، وقدرة مؤسساتها على الصمود أمام ضغط السياسة والإعلام والقضاء والحزب في آن واحد.
قد ينجو رامافوزا سياسياً، وقد يخرج من المشهد، لكن السؤال الأهم سيبقى قائماً: هل خرجت جنوب أفريقيا من هذه الأزمة أقوى، أم أنها دخلت مرحلة جديدة من عدم اليقين السياسي؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق