✍️ بقلم: طه المكاوي
على امتداد السواحل الشرقية للقارة الأفريقية، من البحر الأحمر إلى المحيط الهندي، تتشكل واحدة من أكثر ساحات الجغرافيا السياسية تعقيداً في العالم المعاصر. فهذه الشواطئ، التي كانت تُعرف تاريخياً كممرات للتجارة والقرصنة التقليدية، باتت اليوم محوراً لتقاطع استراتيجيات أمنية وعسكرية واقتصادية تتجاوز حدود الإقليم، وتعيد رسم خرائط النفوذ بين القوى الإقليمية والدولية.
في قلب هذا المشهد المضطرب، تشير تقديرات وتقارير أمنية متداولة إلى أن الفراغات السيادية في دول مثل الصومال قد تحولت إلى بيئة رخوة يمكن أن تستغلها شبكات تهريب عابرة للحدود، تعمل ضمن اقتصاد ظل معقد يربط بين السلاح والطاقة والتمويل غير الرسمي. وبينما يصعب الجزم بطبيعة أو حجم هذه الشبكات بدقة، فإن المؤكد أن ضعف السيطرة البحرية وغياب الرقابة الكاملة على بعض الموانئ يفتح الباب أمام أنشطة غير تقليدية على خطوط الملاحة الدولية.
الفراغ السيادي كمدخل للصراع
تكمن الإشكالية الأساسية في أن السواحل الممتدة للصومال، وهي من الأطول في أفريقيا، لا تخضع لسيطرة مركزية كاملة، ما يخلق ما يشبه “المناطق الرمادية” التي تتقاطع فيها مصالح متعددة. هذا الواقع لا يتعلق بطرف واحد أو فاعل محدد، بل بمنظومة أوسع من التفاعلات تشمل جماعات مسلحة، وشبكات تهريب، وفاعلين محليين يبحثون عن مصادر تمويل بديلة في ظل اقتصاد هش.
في هذا السياق، تبرز المخاوف الدولية من أن تتحول هذه الفراغات إلى نقاط ارتكاز لعمليات تهدد أمن الملاحة في واحد من أهم الممرات البحرية في العالم، الممتد عبر البحر الأحمر وباب المندب وصولاً إلى المحيط الهندي.
البحر كمسرح حرب غير تقليدية
لم يعد الصراع في هذه المنطقة تقليدياً أو مباشراً. بل بات أقرب إلى “حرب هجينة” تتداخل فيها الأدوات العسكرية مع الاقتصادية والاستخباراتية. فالممرات البحرية التي تمر عبرها نسبة كبيرة من تجارة الطاقة العالمية، أصبحت عرضة لتحديات متصاعدة، سواء من القرصنة أو من أنماط جديدة من التهديدات غير النظامية.
وتشير بعض التحليلات إلى أن هذا التحول يعكس انتقال الصراع من البر إلى البحر، ومن الجيوش النظامية إلى الشبكات المرنة التي تتحرك في الظل، مستفيدة من تضاريس سياسية معقدة، ومن ضعف البنية الرقابية في عدد من الدول الساحلية.
تداخل الإقليمي والدولي
لا يمكن قراءة المشهد بمعزل عن التنافس الإقليمي والدولي الأوسع. فالقوى الكبرى تنظر إلى هذا الممر بوصفه شرياناً استراتيجياً للطاقة والتجارة، بينما تسعى قوى إقليمية إلى تعزيز حضورها الأمني أو الاستخباراتي في محيطه، سواء بشكل مباشر أو عبر ترتيبات غير معلنة.
هذا التداخل يضع دول المنطقة أمام معادلة صعبة: كيف تحافظ على سيادتها الوطنية دون أن تتحول أراضيها إلى ساحات نفوذ متصارع عليها من الخارج؟
بين التهديد والمبالغة
ورغم خطورة بعض المؤشرات، فإن عدداً من الخبراء يحذرون من المبالغة في تصوير المشهد كمنظومة مركزية موحدة. فالكثير من الأنشطة التي تُنسب إلى أطراف خارجية قد تكون في الواقع نتاج شبكات محلية تعمل بدافع الربح، أكثر من كونها جزءاً من استراتيجية دولية متماسكة.
بمعنى آخر، ما يبدو كـ“مشروع جيوسياسي منظم” قد يكون في بعض جوانبه مجرد تداخل مصالح غير منضبطة في بيئة بحرية هشة.
نحو أمن بحري أكثر شمولاً
المعالجة الحقيقية لهذا الوضع لا تكمن في التصعيد، بل في بناء منظومة أمن بحري إقليمي مشترك، تعالج جذور الفوضى بدل الاكتفاء بإدارة نتائجها. فتعزيز قدرات الدول الساحلية، وتطوير أنظمة المراقبة البحرية، ودعم الاستقرار السياسي الداخلي، هي عناصر أكثر تأثيراً من أي مقاربة أمنية منفردة.
كما أن حماية هذا الممر الحيوي تمر عبر فهم أعمق لطبيعة التهديدات الجديدة، التي لم تعد تعتمد على الجيوش بقدر ما تعتمد على الشبكات والاقتصاد غير الرسمي والتقنيات منخفضة التكلفة وعالية التأثير.
يبقى شواطئ القرن الأفريقي اليوم أكثر من مجرد حدود جغرافية؛ إنها خط تماس عالمي بين التجارة والأمن والسياسة. وبينما تتعدد الروايات حول طبيعة ما يجري هناك، فإن الثابت الوحيد هو أن الفراغ الأمني لا يبقى فارغاً طويلاً، بل يُملأ دائماً بقوى تبحث عن النفوذ، أياً كانت هويتها أو دوافعها.
وفي غياب رؤية إقليمية متكاملة، سيظل هذا الامتداد البحري مفتوحاً على احتمالات متعددة، تتراوح بين التعاون الدولي والتصعيد غير المحسوب، في منطقة باتت بالفعل من أكثر مناطق العالم حساسية في معادلة القرن الحادي والعشرين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق