بقلم✍️ الكاتب مؤمن ماهر أبودقنة الوظائف مابين الإقصاء والاحتكار،،،
🎬 أصبح احتكار الوظائف الإدارية في مصر بسبب دور التحريات الخاطئة والإقصاء الاجتماعي،
في الجهاز الإداري المصري، يُعد ذلك الاحتكار علي الوظائف في النيابة والشرطة والإدارات الحكومية مشكلة مزمنة لا علاج لها مثل السرطان ، حيث يُستخدم إملاء التحريات الأمنية الخاطئة كأداة لإقصاء أهل القرى ، مما يحرم الشباب من فرص العمل ويعزز الفساد، ويؤدي إلى إهدار حق المواطنين في المشاركة الفعالة في الإدارة. حيث أن التحريات الخاطئة، التي غالباً ما تكون مدفوعة بمصالح شخصية أو قبلية، تحول التوظيف إلى نظام مغلق يفضل "الأقارب" أو الموالين، فقط مما يفاقم الفقر والتوتر الاجتماعي في القرى.
‼️ آلية التحريات الخاطئة في احتكار الوظائف،
تعتمد التحريات الأمنية، كأساس للاستبعاد من الوظائف الحكومية، لكنها غالباً ما تكون خاطئة أو مُفبركة لإقصاء المنافسين، مثل اتهامات بـ"السوابق" أو "الانتماءات السياسية" بدون أدلة، مما يمنع أهل القرى من الوصول إلى مناصب في النيابة أو الشرطة. ويقوم المتحكم في ذلك بإملاء تحريات تظهر "عدم الثقة" في اهل قريته او القري المجاورة بسبب خلافات قبلية أو اقتصادية. هذا النمط يؤدي إلى تضليل الحكومة بمعلومات غير صحيحة، ويُعيق التنفيذ الكفء للبرامج الحكومية، ومن الجدير بالذكر أن هناك حالات إحالة ملفات فساد إلى النيابة العامة في 2025 تكشف عن تزوير وثائق للحفاظ على الاحتكار.
ومن ثم هذا الإقصاء أثرَ بالسلب على القرى مما أدي
إلى تفكك اجتماعي في القرى، حيث يفقد السكان الثقة في الجهاز الإداري، مما يزيد من الهجرة إلى الدولة العربية والغير عربية سواء بطريقة شرعية أوغير شرعية وتسبب في خلق الفجوة الطبقية بين المهمشين والمستفيدين. في الشرطة والنيابة، لا سيما أن إقصاء الشباب من أهل القري بتحريات مغلوطة ، رغم توافر مؤهلاتهم، يجعل الوظائف محتكرة من قبل فئات نافذة، ويخلق الفساد الإداري الذي يشمل الرشوة وإهدار المال العام. ‼️هذا الإقصاء يعيق التنمية المحلية، حيث تتجاهل احتياجات القرى لصالح مصالح الاحتكاريين، مما يؤدي إلى احتجاجات أو تفكك أسري بسبب ذلك .
💈الحل هو محاسبة المسؤولين عن املاء التحريات الخاطئة والمغلوطة حتي نقوم بإعادة توزيع الوظائف لضمان تمثيل الأحق ونشر العدل بين فئات المجتمع لتحقيق عدالة اجتماعية حقيقية. والله ولي التوفيق
ممتاز
ردحذف