الرئيس يعيد ضبط مسار العملية الانتخابية

الرئيس يعيد ضبط مسار العملية الانتخابية: خطوة تاريخية تؤسس لمرحلة جديدة من النزاهة والشفافية

شهدت الساحة السياسية المصرية اليوم حدثًا غير مسبوق في تاريخ الجمهورية، بعد أن أعلن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بصراحة ومسؤولية، وجود تجاوزات ومخالفات جسيمة شابت العملية الانتخابية الأخيرة، موجهاً الجهات المختصة بفتح تحقيق فوري وشامل، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية، بما في ذلك إعادة الانتخابات كليًا أو جزئيًا إذا اقتضى الأمر ذلك.

هذه الخطوة، التي تُعد الأولى منذ عام 1952 على هذا المستوى من الوضوح والجرأة، تؤكد أن الدولة المصرية ماضية في ترسيخ مبدأ سيادة القانون، وأن الإرادة الشعبية فوق أي مصلحة ضيقة أو حسابات فردية.

رسالة رئاسية حاسمة: لا أحد فوق القانون

التوجيه الرئاسي جاء ليؤكد أن أي ممارسة مشوبة بالرشوة، أو التلاعب بالفرز، أو استخدام المال السياسي، أو التأثير غير المشروع على إرادة الناخبين، لن يكون لها مكان في المشهد السياسي المصري. الرئيس وضع إطارًا واضحًا: حقوق المواطن وشفافية الانتخابات خط أحمر.

هذه الخطوة تمثل إعادة ضبط دقيقة لمسار العملية الانتخابية، ورفعًا للغطاء عن أية ممارسات مخالفة، مهما كانت الجهة أو الشخص القائم بها، وهو ما يعزز الثقة العامة في المؤسسات وفي نزاهة الدولة.

ثبات في المبادئ واحتراف في إدارة اللحظة

مراقبون اعتبروا أن ما قام به الرئيس اليوم يعكس أسلوبه المعتاد في إدارة الملفات الشائكة: إتاحة المساحة الكاملة للجهات المعنية للعمل، ثم التدخل في اللحظة المناسبة لحماية المصلحة العليا للدولة وضمان عدالة المسار.

فقد كانت هناك محاولات لاستغلال أي خلل انتخابي من جهات معادية للدولة، وأخرى من أطراف داخلية اعتادت استخدام المال والنفوذ لشراء النفوذ السياسي. وإعلان الرئيس قطع الطريق أمام تلك الأطراف، وأعاد التأكيد على أن شرعية الدولة تُبنى فقط على احترام القانون وإرادة الناخبين.

معادلة جديدة في الحياة السياسية

ما حدث اليوم لم يكن مجرد بيان أو تصريح، بل إجراء إصلاحي مؤسسي يفتح الباب أمام مرحلة أكثر صرامة في مواجهة الفساد الانتخابي، ويعيد الاعتبار لدور المواطن كركيزة أساسية في تشكيل المجالس النيابية.

كما يحمل هذا الإعلان رسالة واضحة بأن الدولة لن تسمح بعودة ممارسات الماضي، وأن أي من يسعى لاستخدام المال أو الضغط أو التضليل لن يجد له مكانًا في الحياة العامة.

ختامًا… كلمة حق في لحظة فارقة

الموقف الذي اتخذه الرئيس يعكس إدراكًا عميقًا لخطورة اللحظة وحرصًا صادقًا على أن تظل العملية الانتخابية في مصر نموذجًا يحتذى به.

وهو يؤكد أن الإصلاح الحقيقي لا يكون بالشعارات، بل بالقرارات التي تُعيد الحقوق وتُرسّخ العدالة.

ومهما كانت نتائج التحقيق، فإن ما جرى اليوم يكتب صفحة جديدة عنوانها:

"لا مجال للعبث بإرادة المصريين… والدولة أقوى من أي تجاوز أو مصلحة خاصة."