✒️ بقلم الكاتب: أحمد محمد مسعد أحمد العراقي
في لحظةٍ فارقة من تاريخ الدولة المصرية، يتهيأ المشهد السياسي لمرحلةٍ جديدة من التحوّل والتجديد، حيث يشهد البرلمان المصري إعادة تشكيل واسعة تشمل استبعاد بعض النواب، ودخول وجوه جديدة تحمل رؤى مختلفة، إلى جانب التعيينات التي تتم برعاية الدولة، في إطار من الإصلاح السياسي والتوازن الوطني الذي يرسخ مبدأ الكفاءة والمسؤولية.
إن ما يحدث اليوم ليس مجرد إعادة ترتيب للمقاعد، بل هو إعادة بناء للثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، واستعادة لدور البرلمان بوصفه ممثلًا حقيقيًا لإرادة الشعب، لا ساحة للمصالح الفردية أو المزايدات السياسية.
لقد أدركت القيادة السياسية أن التجديد البرلماني ضرورة حتمية لضخ دماء جديدة، ومواجهة التحديات الوطنية برؤية عصرية تستند إلى قيم الولاء والانتماء والمصلحة العامة.
وفي هذا السياق، تؤكد الدولة أن المشاركة السياسية ليست خيارًا هامشيًا، بل واجب وطني يُجسّد الرقابة الشعبية الحقيقية، وأن مكافحة الفساد السياسي تبدأ من المواطن نفسه، من وعيه وإدراكه لخطورة استغلال صوته الانتخابي أو بيعه تحت أي مبرر. فالصوت الانتخابي شهادة وطنية قبل أن يكون حقًا دستوريًا.
إن الدولة المصرية تطالب أبناءها بالمشاركة الواعية والمستنيرة، والمساعدة على القضاء على مظاهر الفساد السياسي، وحماية حق المواطن البسيط من الاستغلال، حتى يصبح البرلمان القادم انعكاسًا حقيقيًا لإرادة الأمة لا لتوجهات المصالح.
لقد أثبتت الدولة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنها تسير بخطى ثابتة نحو تجديد بنية الحياة السياسية، وفق أسس من الشفافية، وتفعيل دور المؤسسات الدستورية، بما يجعل البرلمان القادم منصة للحوار الوطني، لا ميدانًا للانقسام.
إن هذا التحول ليس نهاية المطاف، بل هو بداية لمرحلة جديدة من الوعي الديمقراطي الذي يضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، ويدعو كل مواطن إلى أن يمارس دوره في الإصلاح، لا بالانتقاد فقط، بل بالفعل والمشاركة.
فليكن البرلمان في ثوبه الجديد مرآة لضمير الأمة، وصوتًا يعبر عن الشعب لا عليه، ولتكن المشاركة الانتخابية سلاحًا من أسلحة الوعي، نواجه به الفساد، ونبني به مستقبل مصر الحديثة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق