✍️ بقلم: أحمد محمد مسعد أحمد العراقي
في مشهد دبلوماسي يعكس مكانة مصر المتنامية على الساحة الدولية، شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة المصرية الأوروبية التي انعقدت في بروكسل، حيث تم توقيع مجموعة من الاتفاقيات والمذكرات التي أرست إطارًا جديدًا للشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
القمة لم تكن مجرد لقاء سياسي، بل كانت منعطفًا استراتيجيًا أكّد أن مصر أصبحت شريكًا محوريًا لأوروبا في ملفات الأمن والطاقة والهجرة والاستثمار والتنمية. فقد ناقش الرئيس السيسي مع قادة الاتحاد الأوروبي سبل تعزيز التعاون الاقتصادي، ودعم الاستقرار الإقليمي، وتوسيع مجالات الشراكة لتشمل التعليم والبحث العلمي والطاقة النظيفة.
أثمرت القمة عن تعهدات أوروبية بتقديم دعم مالي واستثماري يصل إلى نحو 4 مليارات يورو خلال المرحلة القادمة، مع فتح الباب أمام الشركات الأوروبية للاستثمار في مشروعات الطاقة والبنية التحتية بمصر، إضافة إلى تعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، وهي الملفات التي نجحت مصر في إدارتها بكفاءة شهد بها المجتمع الدولي.
وأكد الرئيس السيسي، خلال كلمته، أن أمن المتوسط مسؤولية مشتركة، وأن مصر تتحمل أعباءً كبيرة في استضافة ملايين اللاجئين ومنع الهجرة غير النظامية، دون أن تتلقى الدعم الكافي مقارنة بحجم الجهد المبذول. كما شدد على أن مصر ماضية في مسار الإصلاح الاقتصادي، ولكنها تسعى لتخفيف الأعباء عن المواطن من خلال سياسات متوازنة تراعي البعد الاجتماعي.
هذه القمة جاءت لتؤكد أن مصر لم تعد مجرد دولة في الإقليم، بل أصبحت ركيزة استقرار حقيقية في محيطها العربي والأفريقي والمتوسطي. فهي اليوم شريك يعتمد عليه، لا في السياسة فقط، بل في الاقتصاد والطاقة والأمن الإقليمي أيضًا.
إن نجاح مصر في بناء علاقات متوازنة مع الاتحاد الأوروبي يمثل خطوة جديدة على طريق تعزيز الدور المصري العالمي، ويبرهن أن القيادة السياسية تمتلك رؤية واضحة نحو المستقبل، قوامها التعاون لا الصدام، والشراكة لا التبعية.
في النهاية، تظل قمة بروكسل شهادة دولية جديدة على أن مصر تسير بثبات في طريق التنمية والاستقرار، وتثبت كل يوم أنها قادرة على صنع مكانها بين الكبار بإرادة قيادتها ووعي شعبها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق