بقلم :
ماهر حسن محمد مفتاح
كاتب صحفي و خبير في الإقتصاد السياسي
هنا نقول من حقوق الإنسان المشاركة السياسية مثل حقوقة في اشياء اخري كثيرة .
هذا المقال الرابع في سلسلة مقالات حقوقية نعيد فيها تعريف حقوق الإنسان،
و بمناسبة انتخابات مجلس الشورى الأخيرة ، نلاحظ تدني نسبة المشاركة الشعبية ،
وهو ما يضر بسمعة الدولة المصرية أمام العالم ،
ويؤثر على صورة حقوق الإنسان المصري العظيم الذي طالما سعى ليكون شريكًا في بناء وطنه .
هذا المشهد يعيد إلى الواجهة سؤالًا مهمًا حول ؛
إمكانية تحول مصر إلى دولة ديمقراطية حقيقية ؟
و أيضًا عند تناولنا لحقوق الإنسان ومدى توافرها في مصر ، يظهر سؤال محوري و مهم :
هل تستطيع مصر أن تكون دولة ديمقراطية ؟
هنا يجب أن نفرق بين الاستطاعة والرغبة :
الاستطاعة تتعلق بالإمكانات والخبرات اللازمة لتطبيق الديمقراطية .
الرغبة تتصل بمصالح كبار المسؤولين الحاليين والسابقين .
هنا يجب أن ندلل علي ما نقول ؛
أن عدد من المسؤولين البارزين صرّحوا بأن مصر غير جاهزة للديمقراطية بعد ، ومن أبرز هذه الآراء علي سبيل التوضيح :
السيد عمرو موسى :
أكد أكثر من مرة " أن مصر ليست جاهزة لإجراء انتخابات كاملة دون ترتيب الأولويات السياسية " .
د ٠ محمد البرادعي :
" صرّح بأن الانقسامات الداخلية وسوء الإدارة السياسية يمنعان إجراء انتخابات حقيقية في بعض الفترات " .
الرئيس عبد الفتاح السيسي :
" أوضح أن تحقيق الديمقراطية الكاملة في مصر يحتاج ما بين 20 إلى 25 عامًا لبناء التعليم ومحاربة الفقر والفساد وتوفير البنية المؤسسية المناسبة " .
هذه الآراء تبرز أن الرغبة الرسمية في تطبيق الديمقراطية محدودة ،
بينما يرى الشعب أن التجارب السابقة والحالية تقلل ثقته في جدية الدولة ممثلة في الحكومة بتطبيق الديمقراطية .
في ظل هذة التحديات تبرز هذة
الفكرة لإعادة بناء الثقة
من واقع هذه المعطيات ، أقترح حلًا جزئيًا يهدف إلى إعادة الثقة بين الشعب و الحكومة في العملية الانتخابية ،
# الفكرة #
وهي إلزام المواطنين بالنزول للانتخابات والإدلاء بأصواتهم بحرية وشفافية ،
و تفعيل القانون المصري الذي يلزم المواطنين بالمشاركة في العملية الانتخابية .
# الأساس القانوني #
ينص قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 في مادته (57) على :
" يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه كل من كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين
وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخابات أو الاستفتاء . "
ويُستثنى من الغرامة من لديه عذر مرضي أو ظرف قهري .
آلية التنفيذ المقترحة :
# الفكرة الأساسية #
1 . توفير ماسحات ضوئية للبطاقات الشخصية مع كل قاضٍ مشرف على لجنة انتخابية ،
ليقوم المواطن بمسح بطاقته لإثبات حضوره مباشرة على موقع اللجنة العليا للانتخابات .
2 . اقتطاع 10% من تكلفة الحملات الانتخابية للمرشحين لتمويل تكلفة هذه الماسحات الضوئية .
3 . تحصيل الغرامات تلقائيًا عبر
قاعدة البيانات لدي الدولة من جميع الاجهزة التي يتعامل معها المواطن مثل
البطاقة التموينية أو الحيازات الزراعية أو رخص السيارات أو المعاشات أو المرتبات ٠٠٠٠٠٠٠الخ .
4 . مضاعفة الغرامة مع تكرار الامتناع عن التصويت دون عذر ،
لخلق ثقافة المشاركة الانتخابية باعتبارها مصلحة شخصية ووطنية .
# الفوائد المتوقعة #
إشراك المواطن كعنصر أساسي وضامن للعملية الانتخابية .
تقليل المال السياسي المسكوت عنة في العملية الانتخابية و ما له من مفاسد كبيرة .
حيث كل مواطن اصبح ملزم بالادلاء بصوته للصالحه و صالح المجتمع .
تعزيز ثقافة المشاركة السياسية وتوسيع دائرة الثقة بين الشعب والحكومة .
و من الممكن استخدام حصيلة هذة الغرامات في تحسين العملية الانتخابية
و أيضا في دعم الصحة و التعليم و المشاريع المجتمعية مثل صندوق تحيا مصر .
بهذه الخطوات يمكن خلق ثقافة انتخابية جديدة تشرك المواطن بفعالية ،
وتعيد الثقة تدريجيًا في المسار الديمقراطي بما يخدم مصلحة الدولة والمواطن معًا .
في النهاية ، نواصل هذة السلسة الحقوقية لنكشف كيف اهملت حقوق الانسان تحت زريعة عدم الإمكانية ، أو عدم الرغبة ، أو عدم الثقة بما يسمح لدعاه الديمقراطية و الشعارات و الاجنداد القذره في استغلالها في التدخل في مصاءر الشعوب و تحقيق مصالحهم الشخصية .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق