بقلم/محمد المنياوي عضو مجلس حقوق الإنسان
انتشرت في الآونة أخبره مافيا لمص دم الغلابه الباحثين عن عمل من اجل أعباء الحياة وصرخات مدويه تطلب النظر والحسم والتعامل بشده مع تلك الشركات وكلامي كله عن تجربه عمليه وشخصيه
الفرد يقرأ إعلان عن راتب مغري ومميزات تفوق الخيال ويذهب الفرد الحالم بقوت يومه هو وأولاده والراتب الذي سيغير حياته ويعيشه حياه كريمه وعندما يصل الي مايسموه الموقع يجد مالا تحمد عقباه
اولا سكن غير آدمي
ثانياً لا يوجد اي مميزات مما ذكر له في مقر الشركة
ثالثاً وده الاهم الراتب المغري يجد المرتب الحقيقي أقل مما كان يتوقع وأنه أصبح في أمر واقع ولا مفر الا أن يرضي لأن قانون شركات الأمن من يعمل أقل من 10 ايام ليس له راتب وهو اقترض مال حتي يستطيع السفر وإذا رجع خسر فاما ان يتحمل وبرضي أو يرجع ويخسر كل ما صرفه وتكسب الشركه من ورائه لأنها سوف تحاسب اداره الموقع عن ايام عمل لن يستطيع العمل قبضها
اين حق هذا العامل أو الفرد؟
اين مكاتب العمل ولماذا لا يقوم بالتفتيش علي تلك الشركات؟
لماذا لا تقوم وزاره القوى العامله بوضع صيغه عقد تعمم علي الشركات لحمايه حق العامل بدل ماكل شركة تضع بنود عقودها لصالحها؟
يامعالي وزير القوى العاملة شددوا الرقابة واحموا حق الناس الغلابة من مافيا اللصوص اكلي حقوق الناس تحت مسمى شركات الأمن
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق