نظّمت وزارة العمل بالشراكة مع منظمة بلان إنترناشيونال ومؤسسة صناع الحياة مائدة مستديرة

كتب_ عمرو المهندس 

نظّمت وزارة العمل بالشراكة مع منظمة بلان إنترناشيونال ومؤسسة صناع الحياة مائدة مستديرة رفيعة المستوي لمناقشة ورقة عمل حول قانون العمل الجديد.

وقام على تنظيم الحدث مؤسسة صناع الحياة مصر، بالتعاون مع منظمة بلان إنترناشيونال.

وتضمن الحدث جلسة حوارية لمناقشة قانون العمل الجديد، يوم  الإثنين الموافق ١١ مايو ٢٠٢٦.

وشهدت الجلسة حضور الأستاذة/ رشا عبدالباسط نائبًا عن وزير العمل، المستشار/ إيهاب عبدالعاطي المستشار القانوني لوزير العمل، دكتورة/ رشا محمود عضو قانونى بمكتب وزير العمل، الأستاذ/ زيد العوامرة مدير البرامج بمنظمة بلان إنترناشيونال بمكتب مصر، الأستاذة/ نسرين مختار مدير برنامج بناء العلاقات بمنظمة بلان إنترناشيونال، الأستاذ/ حامد إبراهيم نائب الرئيس التنفيذي بمؤسسة صناع الحياة مصر، إلى جانب عدد من ممثلي الهيئات الدولية وخبراء التنمية والعمل الأهلي.

وتناولت الجلسة مناقشة ورقة عمل حول قانون العمل الجديد، ركزت على تأثير القانون في جذب الإستثمارات، إلى جانب طرح مجموعة من التوصيات الهادفة إلى خلق بيئة عمل داعمة للتنمية الاقتصادية المستدامة. كما تضمنت الجلسة عرضًا لتحليل السياسات المرتبطة بالقانون الجديد، بهدف استعراض أبرز الفرص والتحديات التي يطرحها، خاصة للعاملين في مجالات التنمية والعمل الأهلي.

كما استعرض المستشار/ايهاب عبد العاطي، انعكاسات تطبيق القانون على جذب الاستثمارات والحفاظ على حقوق العمال، بحضور عدد من المختصين والمعنيين بمجال القانون والتنمية.

وقد تم إدارة الجلسة بواسطة الأستاذ/ إسلام جهادالدين، استشاري التمكين الإقتصادي بمنظمة بلان إنترناشيونال، حيث تم عرض أبرز التوصيات ومناقشتها بمشاركة ممثلي الجهات الحكومية والمنظمات المعنية.

وخلال كلمتها بالجلسة، أعربت الأستاذة/ رشا عبدالباسط عن سعادتها بالمشاركة، مؤكدة أهمية التعاون مع شركاء التنمية في مختلف المجالات، ومن بينهم مؤسسة بلان إنترناشيونال ومؤسسة صناع الحياة مصر لتعزيز تطبيق قانون العمل.

من جانبه، أعرب الأستاذ/ حامد إبراهيم، عن حرص مؤسسة صناع الحياة على تنظيم هذه النوعية من الفاعليات مؤكدًا حرصها على دعم الدولة في عملية التنمية والتطوير المستمرة موجّهًا في ذلك الشكر لوزارة العمل على دعمها الدائم.

وأكد أن مؤسسة صناع الحياة، منذ انطلاقها، تعمل على دعم العديد من القضايا التي يعززها قانون العمل الجديد، وفي مقدمتها دعم حقوق المرأة، وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، والحد من عمالة الأطفال، إلى جانب دعم مشروعات سبل العيش وتوفير فرص عمل لائقة للشباب والفئات الأكثر احتياجًا.

وفي السياق ذاته، صرّح الأستاذ زيد العوامرة قائلًا:

«يمثل قانون العمل الجديد حجر زاوية رئيسيًا في مشروعات التمكين الاقتصادي المختلفة، إذ لا يقتصر دوره على كونه إطارًا تشريعيًا ينظم علاقات العمل فحسب، بل يمتد ليكون مرجعية أساسية نسترشد بها في تصميم وتنفيذ مشروعاتنا التنموية».