من القواعد المعروفة في الاقتصاد أن زيادة المعروض من السلع تؤدي إلى انخفاض أسعارها.
لكن في الواقع، لا يحدث ذلك دائمًا بالشكل المتوقع.
فقد تزيد الكميات المعروضة في السوق، ومع ذلك تظل الأسعار مرتفعة أو تنخفض بشكل محدود جدًا.
فما الذي يفسّر هذا التناقض؟
أول ما يجب فهمه هو أن “زيادة المعروض” ليست دائمًا زيادة حقيقية في السوق المتاح للبيع.
قد تكون هناك سلع موجودة، لكنها لا تُطرح بكاملها، إما بسبب تخزينها، أو بسبب انتظار البائعين لأسعار أفضل.
وبالتالي، لا يشعر السوق بزيادة فعلية في العرض.
العامل الثاني هو تكلفة الإنتاج.
حتى لو زادت الكميات، فإن المنتج أو التاجر لن يخفض السعر إذا كانت التكاليف لا تزال مرتفعة.
فالعرض هنا موجود، لكن بسعر يعكس تكلفة عالية، وليس بالضرورة بسعر أقل.
كما تلعب التوقعات دورًا مهمًا.
إذا كان المنتجون يتوقعون ارتفاع الأسعار مستقبلًا، فقد يحتفظون بالسلع أو يبيعونها تدريجيًا، مما يقلل من تأثير زيادة المعروض على الأسعار الحالية.
ولا يمكن إغفال دور سلوك السوق نفسه.
في بعض الأحيان، لا تؤدي زيادة المعروض إلى منافسة حقيقية بين البائعين، خاصة إذا كان عددهم محدودًا أو إذا كانت بينهم درجة من التنسيق غير المباشر.
وهذا يحدّ من الضغط على الأسعار.
من جهة أخرى، قد يكون الطلب نفسه غير مرن.
أي أن المستهلكين مضطرون للشراء بغض النظر عن السعر (كما في السلع الأساسية)، وبالتالي لا يضطر البائعون إلى خفض الأسعار حتى مع زيادة المعروض.
كل هذه العوامل تشير إلى أن العلاقة بين العرض والسعر ليست خطية أو بسيطة،
بل تتأثر بعوامل متعددة، منها التكاليف، والتوقعات، وسلوك المنتجين والمستهلكين.
الاقتصاد لا يعمل وفق قواعد جامدة،
بل وفق تفاعلات معقدة تجعل النتائج أحيانًا مختلفة عما نتوقع.
فزيادة المعروض لا تعني بالضرورة انخفاض السعر…
بل تعني فقط أن المعادلة أصبحت أكثر تعقيدًا.
بقلم د نهي غانم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق