بقلم : ماهر حسن مفتاح
كاتب صحفي وخبير في الاقتصاد السياسي
بل أصبحت منذ لحظة ميلادها كيانًا قانونيًا واضحًا ومسارًا تنفيذيًا محددًا يمكن أن يتحول بثقة إلى أصل اقتصادي قابل للاستثمار
في لحظة يزداد فيها الحديث عن جذب الاستثمارات وتوسيع دوائر التمويل يظل السؤال الأهم غائبًا أين تبدأ القصة فعليًا هل تبدأ من رأس المال أم من الفكرة التي تستدعي هذا رأس المال
الحقيقة التي تتكشف بهدوء أن الاقتصادات الناشئة لا تعاني من نقص في الأفكار بل من فجوة عميقة بين هذه الأفكار وقدرتها على التحول إلى مشروعات حقيقية قابلة للتنفيذ ورغم التطور الملحوظ في أدوات دعم ريادة الأعمال وجذب المستثمرين إلا أن المرحلة الأهم والأكثر هشاشة تظل بلا إطار واضح وهي المرحلة التي تولد فيها الفكرة وتبحث عن طريقها
في الواقع تولد الأفكار من الاحتكاك المباشر بالحياة اليومية من مشكلة في السوق من فجوة في خدمة من خلل في بيئة العمل لكنها غالبًا ما تموت مبكرًا لأنها لا تجد من يلتقطها ويعيد صياغتها ويحولها إلى نموذج قابل للحياة الأنظمة الحالية تفترض ضمنًا أن صاحب الفكرة يجب أن يكون مستثمرًا وخبيرًا ماليًا وقانونيًا وإداريًا في الوقت نفسه حتى يُسمع صوته وهو شرط إقصائي يقضي على معظم الأفكار قبل أن تبدأ
من هنا يظهر التحول الحقيقي الذي لا يبدأ بزيادة التمويل بل بإعادة تعريف نقطة البداية نفسها أي الفكرة باعتبارها أصلًا اقتصاديًا أوليًا يجب تنظيمه ومنحه هوية ومسارًا وحقوقًا منذ اللحظة الأولى
هذا ما تطرحه فكرة إنشاء بنك وطني للأفكار الاستثمارية والصناعية ليس كمبادرة دعم تقليدية بل كبنية تحتية جديدة تسبق الاستثمار وتؤسس له هذا البنك لا ينتظر الشركات بل يبدأ من الفكرة الخام يستقبلها من المجتمع يمنحها كودًا قانونيًا واضحًا وهوية زمنية ومسارًا رقميًا يمكن تتبعه ويحدد منذ البداية من هو صاحب الفكرة وما طبيعة مشاركته وهل يقدم الفكرة فقط أم يشارك بالتمويل أو بالإدارة
الفكرة هنا لا تُترك في الفراغ بل تدخل في منظومة تشغيلية دقيقة تبدأ بالاستقبال الرقمي ثم التحليل باستخدام الذكاء الاصطناعي الذي يقوم بتصنيفها وربطها ببيانات السوق ثم تنتقل إلى تقييم متعدد التخصصات يشمل الجوانب الفنية والاقتصادية والتشريعية والبيئية ثم يتم تطويرها إلى نموذج عمل واضح يعقبه إعداد دراسة جدوى متقدمة تشمل السيناريوهات والمخاطر وبعد ذلك تحصل على اعتماد مؤسسي يجعلها قابلة للعرض على المستثمرين
في هذا الإطار لا يتحرك النظام بشكل عشوائي بل عبر قائمة انتظار ذكية ترتب الأفكار وفق معايير واضحة مثل الأثر الاقتصادي والاجتماعي وقابلية التنفيذ ومدى توافقها مع أولويات الدولة وحجم السوق وسرعة الاختبار وبهذا تتحول عملية اختيار الأفكار من مساحة العلاقات والانطباعات إلى مساحة المعايير القابلة للقياس
أحد أهم التحولات التي يقدمها هذا النموذج هو بناء ما يمكن تسميته بهندسة الثقة حيث يعرف كل طرف موقعه بدقة صاحب الفكرة يختار منذ البداية شكل مشاركته ويضمن حقوقه والمستثمر يحصل على مشروع جاهز ومدروس يقلل من المخاطر والدولة تتحول من مجرد منظم أو ممول إلى منصة لاكتشاف القيمة وتطويرها مع إمكانية المشاركة عبر صناديقها أو أدوات ضمان المخاطر خاصة في المشروعات ذات الأثر العام التي لا تجذب الاستثمار السريع
هذا النموذج لا يختصر الطريق بل يعيد تنظيمه فهو لا ينتظر المستثمر ليبحث عن فكرة بل يقدم له فكرة مدروسة وموثقة ومتصلة بالواقع الفعلي مما يخفض تكلفة البحث ويرفع احتمالات النجاح ويجعل الاستثمار أكثر وضوحًا
وعندما تصل الفكرة إلى مرحلة التشغيل وتحقق استقرارًا يمكن أن تتحول إلى شركة ثم إلى كيان قابل للإدراج في البورصة ليشارك المجتمع في نجاحها وتعود عوائدها لتمويل أفكار جديدة وهنا تتشكل دورة اقتصادية تبدأ من فرد وتنتهي بمنظومة إنتاج كاملة
الأساس النظري لهذا الطرح بسيط لكنه عميق الابتكار الحقيقي يبدأ من القاعدة من الواقع اليومي والأفكار عندما تتحول إلى أصول قابلة للتداول فإنها تخلق اقتصادًا جديدًا أكثر ارتباطًا بالحياة وأكثر قدرة على الاستمرار كما أن تقليل عدم اليقين عبر هيكلة الفكرة مبكرًا يرفع جودة القرار الاستثماري ويعيد توزيع المخاطر بشكل أكثر عدالة
وعند مقارنة هذا النموذج بما هو قائم نجد أن الحاضنات تبدأ بعد نضج الفكرة ورأس المال الجريء يبحث عن النمو السريع والابتكار المفتوح يفتقر إلى العمق المؤسسي بينما هذا النموذج يبدأ من الجذر من الفكرة نفسها ويصمم لها مسارًا متكاملًا
التكنولوجيا هنا ليست أداة تكميلية بل عنصر أساسي حيث يساهم الذكاء الاصطناعي في تحليل الأفكار واكتشاف الأنماط وربطها بالطلب الفعلي في السوق وتسريع انتقالها من فكرة إلى نموذج قابل للتنفيذ
الأثر المتوقع لهذا التحول لا يتوقف عند زيادة عدد المشروعات بل يمتد إلى إعادة تشكيل الاقتصاد نفسه على المدى القصير يزداد عدد الفرص القابلة للاستثمار وتنخفض تكاليف البحث وعلى المدى المتوسط تظهر قطاعات إنتاجية جديدة قادرة على إحلال الواردات وعلى المدى الطويل يتحول الاقتصاد إلى نموذج إنتاجي قادر على التصدير وتعميق سلاسل القيمة
وبالطبع لا يخلو هذا المسار من تحديات مثل البيروقراطية أو حماية الملكية الفكرية أو جودة التقييم أو التنسيق بين الجهات لكن يمكن معالجتها عبر الأتمتة والمعايير الواضحة والحوكمة القابلة للتدقيق
في النهاية المسألة ليست في نقص الأفكار ولا في ندرة رأس المال بل في غياب النظام الذي يربط بينهما عندما تصبح لكل فكرة هوية ومسار وحقوق واضحة تتحول من احتمال إلى فرصة ومن مبادرة فردية إلى أصل اقتصادي يجذب الاستثمار بدل أن ينتظره
وهنا فقط يتغير تعريف البداية لم يعد الاقتصاد يبدأ برأس المال بل بالفكرة التي وجدت النظام القادر على تحويلها إلى قيمة حقيقية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق