د. إسلام عزام: قيد الشركات الحكومية يعزز الثقة بسوق الأوراق المالية ويدعم نمو رأس المال السوقي وتسريع برنامج الطروحات
د. هاشم السيد: قيد هذه الشركات يعكس التزام الدولة بتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي
محمد صبري: قيد أكبر عدد من الشركات الحكومية إضافة نوعية للسوق من حيث تنوع القطاعات وحجم أعمالها الهائل
انطلاقة جديدة في مسار الطروحات الحكومية
شهدت البورصة المصرية خطوة جديدة ضمن مسار الإصلاح الاقتصادي، مع قيد 6 شركات مملوكة للدولة قيدًا مؤقتًا، في إطار الجهود الحكومية لتعزيز دور سوق رأس المال كأداة فعالة لدعم النمو. وجاءت هذه الفعالية بحضور قيادات رفيعة من الجهات التنظيمية والتنفيذية، إلى جانب مسؤولي الشركات وخبراء السوق.
تعميق السوق وتوسيع قاعدة الملكية
ويأتي هذا التحرك ضمن برنامج الطروحات الحكومية، الذي يستهدف توسيع قاعدة الملكية، وزيادة عدد الشركات المدرجة، وتعزيز مستويات السيولة، بما يفتح آفاقًا أوسع أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية، ويعزز من تنافسية السوق المصري.
ثقة متزايدة في سوق الأوراق المالية
وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن قيد الشركات الحكومية يمثل رسالة ثقة قوية في سوق الأوراق المالية، ويسهم في دعم رأس المال السوقي وزيادة عمق السوق، بما ينعكس إيجابًا على كفاءة الأداء.
مرحلة انتقالية نحو الطرح العام
وأوضح أن القيد المؤقت يُعد خطوة انتقالية مدروسة تتيح للشركات الاستعداد للطرح العام، من خلال الالتزام بقواعد الإفصاح والحوكمة، بما يعزز من الشفافية ويرفع مستوى الثقة لدى المستثمرين.
مزايا استراتيجية للشركات المقيدة
وأشار إلى أن هذه المرحلة تمنح الشركات عدة مزايا مهمة، تشمل:
تطوير الهياكل المؤسسية والتنظيمية
اكتساب الخبرات العملية في بيئة التداول
تعزيز فرص التسويق الاستثماري وجذب المستثمرين
تحسين جاهزية الطروحات ودعم نجاح الاكتتابات
تحديث مستمر للإطار التنظيمي
وأضاف أن الهيئة تواصل جهودها لتطوير الأطر التشريعية والتنظيمية، وتبسيط إجراءات القيد، بما يدعم جاهزية الشركات، خاصة المملوكة للدولة، ويحقق التوازن بين حماية المستثمرين وتوفير التمويل.
التزام حكومي بتعظيم كفاءة الأصول
من جانبه، أكد الدكتور هاشم السيد، رئيس وحدة الشركات المملوكة للدولة، أن هذه الخطوة تعكس التزام الدولة بتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وتعظيم كفاءة إدارة الأصول العامة، بما يدعم خطط التنمية الاقتصادية.
رفع الجاهزية وتعزيز الحوكمة
وأشار إلى أن هناك تنسيقًا مستمرًا بين الجهات المعنية لرفع جاهزية الشركات المستهدفة، وتطبيق أفضل معايير الحوكمة والشفافية، بما يضمن تحقيق أقصى عائد اقتصادي.
دفعة قوية لتنويع السوق
بدوره، أوضح الأستاذ محمد صبري، نائب رئيس البورصة المصرية، أن قيد هذا العدد من الشركات يمثل إضافة نوعية قوية للسوق، نظرًا لتنوع أنشطتها وحجم أعمالها، وهو ما يعزز من جاذبية السوق للمستثمرين.
تطوير البنية التحتية للسوق
وأكد استمرار البورصة في تحديث نظم التداول والبنية التحتية، بما يتماشى مع المعايير العالمية، ويعزز من قدرة السوق على استيعاب طروحات جديدة بكفاءة.
القيد المؤقت خطوة نحو النجاح
ويُعد القيد المؤقت مرحلة محورية في رحلة الشركات نحو الطرح العام، حيث يسهم في بناء سجل إفصاح قوي، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز ثقة المستثمرين، بما يدعم نجاح الطروحات وتحقيق أهداف برنامج الطروحات الحكومية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق