لطالما كانت الأرض الصناعية حجر الأساس لأي مشروع إنتاجي.
فلا مصنع بلا أرض، ولا استثمار حقيقي دون موقع مناسب، مرفق، ومُسعَّر بعدالة.
لكن المشكلة التي عانى منها القطاع الصناعي لسنوات لم تكن فقط في ندرة الأراضي،
بل في آلية تداولها.
حين تتحول الأرض الصناعية من وسيلة إنتاج إلى أداة مضاربة،
تختل المعادلة بالكامل.
المستثمر الصناعي يبحث عن:
موقع يخدم نشاطه
سعر يسمح بدراسة جدوى واقعية
إجراءات واضحة
واستقرار طويل المدى
أما المضارب، فيبحث عن:
شراء بسعر مدعوم
ثم إعادة البيع بهامش مرتفع
دون أن يُقام مصنع واحد
وهنا تضيع الفلسفة الأساسية من تخصيص الأراضي الصناعية:
دعم الإنتاج لا دعم التجارة في الأرض.
الطرح الصناعي الدوري والمنظم يعالج عدة إشكالات في آنٍ واحد:
الشفافية
عندما تكون الأراضي مطروحة بشكل معلن، بشروط واضحة، ومساحات محددة، يقل هامش التلاعب والوساطة.
تقييد إعادة البيع
اشتراط البدء في النشاط خلال مدة زمنية محددة يقلل من الاحتفاظ بالأرض بهدف إعادة بيعها.
ربط التخصيص بالملاءة الفنية لا المالية فقط
المعيار لا يكون “من يدفع أكثر”،
بل “من سينتج فعلًا”.
منع احتكار المساحات
تقنين المساحات المخصصة لكل مستثمر يمنع تجميع الأراضي دون تشغيلها.
الدعم في الأراضي الصناعية ليس منحة مجانية،
بل أداة تنموية.
حين تُسعَّر الأرض بسعر أقل من قيمتها السوقية،
فذلك لأن الدولة تستهدف:
خلق فرص عمل
زيادة الإنتاج
إحلال الواردات
وتعميق الصناعة المحلية
إذا تحولت هذه الأراضي إلى سلعة للتجارة،
يتحوّل الدعم من دعم للإنتاج إلى دعم للمضاربة.
وهذا يرفع تكلفة الصناعة على المستثمر الجاد،
ويُخرج المشروعات الصغيرة والمتوسطة من المنافسة قبل أن تبدأ.
الطرح المستمر للأراضي يخلق معادلة مختلفة:
يقلل الندرة المصطنعة
يمنع تضخم الأسعار خارج الإطار الرسمي
ويُضعف منطق “اشتري اليوم وبِع غدًا”
فالسوق الذي يعرف أن هناك طروحات دورية،
لا يحتكر الأرض خوفًا من الندرة.
الاستثمار الصناعي لا يخاف من السعر العادل،
بل يخاف من الغموض.
وحين تصبح الأرض:
متاحة بشروط معلنة
مسعّرة بوضوح
ومربوطة بجدول زمني للتشغيل
فإن الرسالة تكون واضحة:
الأولوية للإنتاج، لا للتخزين. بقلم. الدكتورة....نهي غانم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق