بقلم: أحمد المهدي صفوت
فخ "الحماية" المسمومة: القواعد العسكرية كأدوات ضبط وإحضار
على رقعة شطرنج الشرق الأوسط، يبدو المشهد سريالياً؛ عواصم تتحدث عن "السيادة" نهاراً، بينما تضيء ليلاً أنوار القواعد العسكرية الأجنبية التي تنهش في جغرافيا المنطقة. هذه القواعد ليست "فنادق" للحماية، بل هي مراكز سيطرة لإخضاع الإرادة السياسية، حيث تحول الأمن القومي إلى رهينة في يد "الحليف" الذي يملك أجندته الخاصة، وباتت السيادة مجرد شعار يُستهلك محلياً بينما القرار الحقيقي يُصاغ خلف أسوار الثكنات الأجنبية.
الابتزاز التقني والعسكري: كيف يطرد المستأجر من يملك مفاتيح المخزن؟
التحرر ليس مجرد قرار بإخلاء ثكنات، بل هو معركة استقلال تقني شاملة. الواقع المرير يطرح سؤالاً لاذعاً: كيف يطرد العرب من يمدُّهم بالرصاص، ويتحكم في "سوار" طائراتهم، ويملك مفاتيح تحديث منظوماتهم الدفاعية؟ إن التبعية العسكرية الكاملة لواشنطن جعلت من فكرة "الطرد" انتحاراً تقنياً قبل أن تكون قراراً سياسياً، فمن يملك "كتالوج" التشغيل هو المالك الفعلي للأرض والقرار، وما دون ذلك هو أوهام سيادية.
جغرافيا التشرذم: فراغ القوة العربي هو الوقود الحقيقي للهيمنة
أمريكا وإسرائيل لا تستمدان قوتهما من عبقريتهما الفائقة بقدر ما تستمدانها من "فراغ القوة" العربي الموحش. نحن نعيش في زمن "كل دولة بما لديها فرحة"، فبينما تحاول عاصمة التحرر، تسارع أخرى لتعميق التحالف لضمان بقائها أو نكاية في جارتها. هذا التشتت هو الضمانة الذهبية لبقاء الهيمنة؛ فالمستعمر لا يخرج من أرضٍ يجد فيها "وكلاء" يتنافسون على خطب وده، ويقدمون له التسهيلات مقابل وعود بحماية كراسيهم.
"فاتورة الخروج": هل يملك العرب رفاهية فك الارتباط بالدولار والسياسة؟
التحرر من الهيمنة يعني الصدام المباشر مع نظام مالي عالمي يترأسه الدولار، ويعني تحمل عقوبات اقتصادية قد تهز أركان دول تعتمد كلياً على الاستيراد والرضا الأمريكي. هل الأنظمة العربية مستعدة لدفع ثمن "الكرامة الوطنية" من استقرارها الاقتصادي؟ أم أن البقاء تحت المظلة الأمريكية، برغم كلفته السيادية المهينة، هو "الخيار الآمن" الذي يفضله صُنّاع القرار لتجنب سيناريوهات الحصار والعزل؟
حتمية البديل: التحرر يبدأ من المصنع والمختبر لا من منصات الخطابة
الخلاصة الصادمة هي أننا "لا نقدر" في اللحظة الراهنة لأننا لم نبنِ أدوات القدرة الحقيقية. السيادة لا تُستجدى في أروقة الأمم المتحدة، ولا تُنتزع بقصائد الهجاء، بل تُبنى في المصانع، والمختبرات، وتكتلات اقتصادية عربية عابرة للحدود تكسر قيد الاحتياج. القواعد الأمريكية لن تخرج برسائل الاستنكار، بل ستخرج فقط عندما تصبح تكلفة بقائها أكبر من فوائدها، وعندما يدرك العربي أن حريته تبدأ من الاعتماد على ذاته لا على "سراب" وعود واشنطن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق