بقلم: أحمد المهدي صفوت – صحفي وناشط حقوقي
في ظل التحديات المتراكمة التي يواجهها المواطنون في مركز ديروط و قراه، تتصاعد المطالب الشعبية التي تمس أبسط حقوقهم في التعليم والصحة والخدمات الحكومية، وسط دعوات واضحة لتحرك برلماني وتنفيذ عاجل يضع حدًا لمعاناة مستمرة منذ سنوات.
أهالي قرى شرق ديروط، ومن بينها: بني يحيى، شلش، نزلة عبداللاه، العوامر، الحوطا الشرقية والغربية، جرف سرحان، المطاوعة، يعانون من نقص حاد في الخدمات، ويطالبون بـ:
إنشاء سجل مدني وشهر عقاري داخل نطاق القرى، خاصة في ظل توافر المقرات المعدة لذلك في مجمع خدمات نزلة عبداللاه، جرف سرحان، لتسهيل استخراج الأوراق الرسمية بدلًا من تكبّد مشقة الانتقال الى مركز ديروط.
إنشاء تعليم ثانوي أزهري للبنات، سواء من خلال فصول ملحقة أو إنشاء معهد ثانوي أزهري للفتيات، في ظل معاناة الطالبات اليومية، رغم توافر أرض أملاك دولة صالحة للبناء في قرية نزلة عبداللاه.
وعلى مستوى مركز ديروط، تتفاقم معاناة المواطنين بسبب غياب عدد من المصالح الخدمية الأساسية، حيث يطالب الأهالي بـ:
إنشاء وحدة مرور داخل ديروط، خاصة أن المرضى وذوي الإعاقة وكبار السن يُجبرون على التوجه إلى وحدة مرور القوصية لإنهاء إجراءاتهم.
إنشاء مكتب جوازات وتصاريح سفر وهجرة، لتخفيف العبء عن المواطنين الذين يضطرون للسفر إلى أسيوط الجديدة.
توفير كومسيون طبي أو مجالس طبية متخصصة داخل ديروط، لتسهيل حصول المرضى وذوي الإعاقة على التقارير الطبية والإجازات الرسمية.
وفي ملف الخدمات الصحية، تتصدر المطالب الشعبية ضرورة:
إنشاء مستشفى تأمين صحي بمدينة ديروط، أو تطوير البنية الصحية القائمة بما يضمن عدالة الخدمة الطبية.
إعادة تنظيم العمل داخل مستشفى ديروط العام من خلال توزيع الأطباء على ورديتين أو ثلاث ورديات، لضمان توافر الخدمة الطبية على مدار 24 ساعة.
توفير أجهزة الأشعة المتقدمة، وعلى رأسها: أشعة الرنين المغناطيسي، أشعة الإيكو، والأشعة التلفزيونية على القلب، بدلًا من معاناة السفر إلى مستشفيات الجامعة بأسيوط.
ويبقى السؤال المشروع في ضوء هذه المطالب الواضحة والمحددة، يطرح الشارع الديروطـي سؤالًا مشروعًا:
هل يحمل نواب ديروط القدامى الجدد — اللواء يونس الجاحر، ورجل الأعمال محمد عيد عبد الجواد — هذه الملفات في حقائبهم البرلمانية الجديدة، ويحوّلونها إلى أدوات ضغط وتشريع ورقابة حقيقية؟
أم أن الصبر سيظل هو الخيار الوحيد المفروض على شعب ديروط، في انتظار خدمات تُعد من أبسط حقوق المواطنين؟
سؤال تفرضه المعاناة اليومية، وتجيب عنه فقط مواقف النواب تحت قبة البرلمان… لا الوعود.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق