فى ظل التوترات و الجدل الكامل من قبل المحامين ( القضاء الواقف ) خط الدفاع الاول للحقوق و الحريات و المقاضين بزيادات ملحوظة في رسوم الخدمات القضائية، وبالأخص ما يُعرف بـ”رسوم الخدمات المميكنة”. وقد وصلت هذه الزيادات، بحسب تقديرات نقابية، إلى نسب مرتفعة للغاية تجاوزت في بعض الحالات 500% تحت مسمى “مقابل خدمات مميكنة”. شملت الزيادات فى الخدمات والإجراءات القضائية، منها على سبيل المثال لا الحصر: رسوم رفع الدعوى، رسوم حوافظ المستندات، رسوم الميكروفيلم أو الماسح الضوئي، رسوم أتعاب المحاماة (المدرجة ضمن رسوم المحكمة)، أمانات الخبرة، الدمغات المختلفة، رسوم الإعلانات والمحضرين، ورسوم استخراج صور الأحكام والصيغ التنفيذية ومحاضر الجلسات والشهادات (مع إشارة إلى فرض مبلغ إضافي عن كل سنة في الشهادات). فإن الزيادات شملت رفع بعض الرسوم من 5 جنيهات إلى 500 جنيهو بعض الاحيان تصل زيادة وصلت إلى 1000% في بعض الحالات.... فرض الرسوم القضائية تخضع لمبادئ القانونية التي تنظمها القوانين المحلية، وعلى رأسها الدستور المصري، باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من تنظيم الحق في التقاضي، منها ( حق التقاضى وفقا لنص الماده 97 - . مبدأ الشرعية: “لا رسم إلا بقانون).
. 1- الحق في التقاضي كحق دستوري أصيل: المادة 97 من الدستور المصري الحالي (دستور 2014 المعدل) تنص بوضوح على أن: “التقاضي حق مصون ومكفول للجميع، وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضي وتسهيل إجراءاتها”. هذا النص الدستوري يضع على عاتق الدولة التزامًا إيجابيًا ليس فقط بضمان إمكانية اللجوء إلى القضاء ، فالحق في التقاضي لا يصبح “مصونًا ومكفولاً للجميع” إذا كانت تكلفته المالية تحول دون لجوء قطاعات واسعة من المواطنين إليه. كما أن التزام الدولة بـتقريب وتسهيل جهات وإجراءات التقاضي يُفرَغ من مضمونه إذا أصبحت هذه الإجراءات باهظة التكلفة. الزيادات الأخيرة، بحجمها الموصوف، قد تشكل عائقًا حقيقيًا أمام الوصول إلى العدالة، خاصة بالنسبة للفئات الأقل دخلاً، مما يخل بمبدأ المساواة أمام القضاء.
2- مبدأ القانونى : “لا رسم إلا بقانون” :وفقاً للقانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية وتعديلاته. يحدد هذا القانون أنواع الرسوم المختلفة (نسبية، ثابتة، رسوم خدمات) وكيفية تقديرها وتحصيلها في مختلف مراحل الدعوى القضائية. ويُعتبر هذا القانون هو المرجعية التشريعية الأساسية لأي رسوم تُفرض على المتقاضين. فإن فرض أي رسوم يجب أن يستند إلى قانون صادر عن السلطة التشريعية. القانون هو الإطار التشريعي الحاكم للرسوم القضائية. وبالتالي، فإن أي زيادة جوهرية في هذه الرسوم، أو استحداث رسوم جديدة تحت مسميات مختلفة (مثل “رسوم الخدمات المميكنة” إذا لم تكن مغطاة بنص قانوني صريح)، يجب أن يتم من خلال تعديل تشريعي لهذا القانون أو إصدار قانون جديد. فرض هذه الزيادات بقرارات إدارية من رؤساء المحاكم أو وزير العدل يُعد تجاوزًا للسلطة وافتئاتًا على اختصاص السلطة التشريعية، ويجعل هذه القرارات معيبة بعدم المشروعية وجعل هذه القرارات عرضة للإلغاء
لذلك أعلنت نقابة المحامين، بصفتها الجهة الممثلة للعاملين بالمهنة، رفضها القاطع لتلك الزيادات غير القانونيه، ووصفتها بأنها تشكّل تهديدًا مباشرًا لحق التقاضي، وإضرارًا بمصالح الموكلين والمحامين معًا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق