مع اقتراب اقرار مشروع قوانين الايجار الاماكن و يتسأل المستأجر بعد انقضاء السبع سنوات من اصدار مشروع القانون بتحديد الاليات البديله لتوفير وحده سكنيه بديله للمستأجر فقد جاء فى نص الماده (8) من مشروع القانون فى أحقيه المستأجر فى تخصيص له وحده بديله ايجار او تمليك من الوحدات المحليه التى تطرحها مخصصه للمستأجر و ذلك بتشكيل لجنه لحصر لتقسيم المناطق الجغرافيه لكل منطقه و ذلك خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون بناء على عرض الوزير المختص بشئون الاسكان ليصدرها رئيس الوزراء وفقا لقواعد و شروط و اجراءات اللازمه لتلقى الطلبات او البت وفيها تحدد الفئات الاولى بالرعايه و على الاخص ( المستأجر الأصلى وزوجه ووالديه ممن امتد إليه عقد الايجار ) و حال تقديم الاقرار بإخلاء و تسليم العين المستأجره فى تخصيص وحده بمجرد تقديم طلب مرفق به إخلاء الوحده المستأجره او من امتد إليه كما يراعى فى حال التزاحم الاولويه فى تقديم الطلبات للبت فيه
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق