بقلم : ماهر حسن مفتاح
كاتب صحفي وخبير في الاقتصاد السياسي
عندما تناقش الاقتصادات الأفريقية تكلفة رأس المال، يبدأ الحديث عادةً بأسعار الفائدة والتصنيفات الائتمانية السيادية ومخاطر العملات وتوافر التمويل الدولي.
هذه العوامل مهمة. فبالنسبة إلى شركة صناعية تخطط لبناء مصنع، قد تجعل تكلفة الاقتراض المرتفعة مشروعًا قابلًا للنجاح مشروعًا غير قادر على المنافسة قبل أن يبدأ الإنتاج أصلًا.
لكن هناك سؤالًا آخر يستحق القدر نفسه من الاهتمام.
ماذا لو كان جزء من الحل لا يكمن فقط في جعل رأس المال أقل تكلفة بل أيضًا في تغيير الطريقة التي نصمم بها الاستثمار الإنتاجي ونموّله ونربطه بالاقتصادات التي يعمل داخلها ؟
من هنا ينبغي أن ينتقل النقاش الأفريقي حول التمويل إلى مرحلة جديدة.
المشكلة أكبر من سعر المال
تواصل أفريقيا جذب الاستثمارات الدولية لكن الأرقام تكشف عن فجوة بين تدفقات رؤوس الأموال والتحول الاقتصادي الأوسع الذي تحتاج إليه العديد من اقتصادات القارة.
ووفقًا للأونكتاد بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى أفريقيا نحو 70 مليار دولار في عام 2025.
ورغم انخفاضها عن المستوى الاستثنائي الذي سُجل في عام 2024 فإنها ظلت أعلى بنحو الثلث من متوسطها طويل الأجل. ومع ذلك لا تزال الاستثمارات تتركز في دول وقطاعات معينة من بينها الطاقة والبنية الأساسية والمعادن الاستراتيجية.
وهذا يطرح سؤالًا جوهريًا في التنمية الاقتصادية.
كم من رأس المال الذي يدخل الاقتصاد يتحول إلى قدرة صناعية محلية ؟
وكم منه يسهم في تطوير الموردين المحليين وبناء المهارات الفنية ونقل التكنولوجيا وتمكين الشركات من المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية ؟
إن حجم رأس المال الذي يدخل الدولة مهم، لكن قيمته التنموية تعتمد على ما يتركه وراءه.
فقد يحقق مشروع ما عوائد مالية كبيرة بينما يظل ارتباطه بالاقتصاد المحيط به محدودًا. وفي المقابل يمكن لمشروع آخر ربما يكون أصغر حجمًا في بدايته، أن يطور الموردين المحليين ويدرّب العمالة ويحفز الصناعات المغذية ويفتح فرصًا أمام مستثمرين جدد.
الفرق هنا لا يتعلق فقط بحجم الاستثمار بل بطبيعة المنظومة الاقتصادية التي تُبنى حوله.
لماذا تظل تكلفة التمويل مرتفعة ؟
لا يمكن تفسير تكلفة رأس المال بأسعار الفائدة وحدها.
فالمستثمر يضع في حساباته المخاطر السياسية ومخاطر العملة وموثوقية البنية الأساسية، ومدى استقرار القواعد التنظيمية وإمكانية الوصول إلى الأسواق وقدرته على استرداد أمواله إذا واجه المشروع صعوبات.
كما تقيّم البنوك جودة المعلومات المالية، والضمانات المتاحة والسجل الائتماني للمقترضين وفاعلية الآليات القانونية لتنفيذ العقود.
وتؤثر هذه العوامل في تكلفة التمويل ومدى توافره.
ويشير تقرير للبنك الدولي عن الأوضاع الاقتصادية في أفريقيا نُشر عام 2025 إلى أن أسعار الإقراض التجاري في العديد من دول أفريقيا جنوب الصحراء تصل إلى مستويات من خانتين عشريتين.
ويذكر التقرير أن أسعار الإقراض بلغت 20% في سيراليون و21.7% في موزمبيق و37% في ملاوي.
ويربط التقرير هذه التكاليف بعدة عوامل من بينها ضعف أنظمة المعلومات الائتمانية وصعوبات تنفيذ الضمانات والظروف التنظيمية التي تؤثر في المنافسة بين المقرضين، إلى جانب الاقتراض الحكومي الكبير من البنوك التجارية.
ولا تتوقف آثار هذه التكاليف عند القطاع المالي.
فعندما يصبح الاقتراض باهظًا إلى درجة يصعب معها تحمله تؤجل المصانع خطط التوسع وتعجز الشركات الصغيرة عن شراء المعدات، ولا تصل مشروعات كان يمكن أن تكون منتجة إلى مرحلة التنفيذ.
وهنا يخسر الاقتصاد أكثر من مجرد استثمار. إنه يخسر الإنتاج وفرص العمل والتعلم التكنولوجي والشركات الجديدة التي كان يمكن أن تنشأ حول المشروعات الناجحة.
لكن من غير الدقيق افتراض أن جميع الاقتصادات الأفريقية تواجه المخاطر نفسها أو أن خفض تكلفة التمويل يمكن تحقيقه من خلال سياسة واحدة. فالظروف التي تؤثر في مصنع بدولة أفريقية قد تختلف اختلافًا كبيرًا عن تلك التي تواجه مصنعًا مشابهًا في دولة أخرى.
والتحدي العملي هو تحديد المخاطر التي لا يمكن تجنبها والمخاطر التي يمكن توزيعها بين الأطراف وتلك التي يمكن خفضها من خلال تصميم أفضل للمشروعات ومؤسسات أكثر كفاءة.
ماذا لو صممنا الاستثمار بطريقة مختلفة ؟
لنتصور مشروعًا صناعيًا يستهدف إنتاج المعدات الزراعية لتلبية احتياجات عدة أسواق أفريقية.
وفقًا للنموذج التقليدي، قد يمول مستثمر دولي إنشاء المصنع ويستورد معظم الآلات والمكونات، ويوظف عمالة محلية ثم يبيع المنتجات النهائية.
قد يكون المشروع مجديًا تجاريًا، لكن مساهمته في الاقتصاد المحلي ستعتمد جزئيًا على حجم الإنتاج والمعرفة والأنشطة المرتبطة بسلاسل التوريد التي ستظل داخل الدولة.
والآن لنتصور هيكلًا مختلفًا.
يسهم الشريك الدولي برأس المال والخبرة الهندسية والتكنولوجيا.
ويسهم الشركاء المحليون بموارد ذات قيمة تجارية، ومعرفة بالسوق، وكوادر بشرية وإمكانات صناعية قائمة.
وتشارك المؤسسات المالية المحلية عندما يكون ذلك مناسبًا، بينما تقدم مؤسسات التمويل التنموي ضمانات أو تمويلًا طويل الأجل مصممًا بعناية لمعالجة مخاطر محددة لا تستطيع البنوك التجارية تحملها بكفاءة.
يبدأ المشروع بالتجميع لكن اتفاقية الاستثمار تتضمن مسارًا واقعيًا لزيادة نسبة الإنتاج المحلي تدريجيًا.
ومع مرور الوقت، تبدأ شركات محلية في تصنيع بعض المكونات ويسهم التدريب الفني في إعداد عمالة ماهرة ويتوسع المصنع لخدمة الأسواق المجاورة.
هنا لا يعود المشروع مجرد مصنع ممول من الخارج.
بل يصبح نقطة انطلاق لشبكة إنتاجية أوسع.
هذا نموذج افتراضي توضيحي وليس ادعاءً بوجود مشروع قائم بهذه المواصفات.
وتكمن أهميته في المبدأ التمويلي الذي يستند إليه :
يمكن للاستثمار المصمم جيدًا أن يخلق الظروف التي تجعل الاستثمارات اللاحقة أقل مخاطرة وأقل تكلفة.
يكتسب الموردون المحليون الخبرة وتكتسب العمالة مهارات قابلة للنقل بين المشروعات ويصبح الإنتاج أكثر استقرارًا. ويمكن إحلال المكونات المحلية محل المستوردة عندما تكون الصناعة المحلية قادرة على المنافسة كما يساعد نجاح العمليات على بناء سجل أداء يعزز فرص المشروعات المستقبلية في الحصول على التمويل.
وهكذا يبدأ الاستثمار الأول في إنتاج شيء يتجاوز عائده المالي المباشر :
بيئة اقتصادية يصبح فيها الاستثمار التالي أسهل تمويلًا.
يجب أن تصبح الموارد الأفريقية جزءًا من الحل التمويلي
هناك فرصة مهمة أخرى تتمثل في إعادة النظر في دور المجتمعات الأفريقية والموارد الاقتصادية المحلية.
ففي كثير من الأحيان، تُصاغ الشراكات التنموية باعتبارها علاقة بين طرف خارجي يوفر رأس المال وطرف محلي يتلقى الاستثمار.
لكن الاقتصادات الأفريقية تمتلك موارد يمكن أن تسهم مباشرة في بناء شراكات إنتاجية من بينها رأس المال البشري والأراضي التي يمكن إتاحتها وفق ترتيبات قانونية سليمة والمعرفة المحلية والشركات القائمة والبنية الأساسية، والموارد الطبيعية والوصول إلى الأسواق الإقليمية.
ولا ينبغي التعامل مع هذه المساهمات باعتبارها بديلًا عن التمويل العادل أو موارد يجب تقديمها بثمن بخس بل يجب تقييمها بصورة سليمة وإخضاعها لحوكمة واضحة وإدراج قيمتها في تحديد الملكية والمخاطر والعوائد بين الشركاء.
وعندما تسمح الجدوى التجارية بذلك يمكن لصناديق التقاعد وشركات التأمين وصناديق الاستثمار المحلية وغيرها من المؤسسات الأفريقية أن تشارك أيضًا في تمويل المشروعات الإنتاجية وفقًا لقواعد استثمار رشيدة تحمي المستفيدين وتراعي المخاطر.
وحجم الفرصة يستحق الاهتمام.
فوفقًا لتقرير الآفاق الاقتصادية الأفريقية لعام 2026 الصادر عن البنك الأفريقي للتنمية و تدير المؤسسات الاستثمارية الأفريقية بما فيها صناديق التقاعد وشركات التأمين وصناديق الثروة السيادية أصولًا تبلغ نحو 4 تريليونات دولار. ومع ذلك لا تتجاوز نسبة ما يُخصص منها للبنية الأساسية والقطاعات الإنتاجية في أفريقيا 2.7%.
ويشير التقرير إلى أهمية تعزيز تعبئة الموارد المحلية، وتكامل أسواق رأس المال، وتطوير أدوات تمويل مبتكرة.
ولا يعني ذلك أن هذه الأصول متاحة بالكامل وفورًا لتمويل الصناعة. فصناديق التقاعد وشركات التأمين لديها التزامات تجاه المستفيدين منها، ويجب أن تتوافق استثماراتها مع متطلبات السيولة والمخاطر والعائد.
لكن هذه الأرقام تطرح سؤالًا مشروعًا :
هل تستطيع الأنظمة المالية الأفريقية تطوير آليات أكثر فاعلية لتوجيه حصة أكبر من المدخرات المحلية المناسبة نحو الاستثمار الإنتاجي طويل الأجل ؟
يتطلب ذلك مشروعات موثوقة ومعلومات مالية دقيقة وتنظيمًا مناسبًا، وهياكل استثمارية توائم بين طبيعة الأصول طويلة الأجل ومصادر التمويل طويلة الأجل.
كما يتطلب التمييز بوضوح بين تعبئة رأس المال واستخدامه بصورة منتجة.
فالمال لا يتحول إلى تنمية لمجرد استثماره.
وإنما تتحدد مساهمته بقدرته على بناء إمكانات اقتصادية جديدة.
يجب أن يصبح نقل التكنولوجيا جزءًا من هيكل الاستثمار
ينطبق المبدأ نفسه على التكنولوجيا.
فبالنسبة إلى أفريقيا لا ينبغي أن يقتصر الهدف على جذب الشركات التي تجلب معدات متقدمة وتنشئ عمليات داخل الأسواق المحلية.
الهدف الأعمق هو بناء ظروف تجعل التكنولوجيا أساسًا لقدرة إنتاجية محلية متنامية.
وهذا يعني تصميم الشراكات حول التدريب الفني وتطوير الموردين المحليين وبناء القدرات الهندسية، ونقل خبرات الصيانة ودعم البحث التطبيقي وزيادة المشاركة المحلية في التصنيع تدريجيًا.
وسيختلف المسار المطلوب بحسب الصناعة.
فتصنيع الأدوية يحتاج إلى إمكانات مختلفة عن صناعة المعدات الزراعية أو معدات الطاقة المتجددة أو الصناعات الغذائية أو البنية الأساسية الرقمية.
لكن المبدأ الأساسي يظل واحدًا.
ينبغي ألا يُقيَّم نجاح الشراكة فقط بما تنتجه اليوم بل أيضًا بما ستصبح الشركات المحلية والعمالة قادرة على إنتاجه غدًا.
وهذا مهم لأن التنمية الصناعية لا تعني مجرد زيادة عدد المصانع. إنها تعني تراكم المعرفة والمهارات والعلاقات بين الموردين والقدرات التنظيمية التي تسمح للإنتاج بالتطور إلى مستويات أكثر تقدمًا
ويقدم مؤشر التصنيع في أفريقيا لعام 2025 الصادر عن البنك الأفريقي للتنمية سياقًا مهمًا في هذا الشأن
فقد ارتفعت القيمة المضافة للصناعة التحويلية في أفريقيا من 285 مليار دولار عام 2020 إلى 351 مليار دولار عام 2025. ومع ذلك ظلت القارة تمثل أقل من 2% من الإنتاج الصناعي العالمي ونحو 1.4% من الصادرات الصناعية العالمية
وتكشف هذه الأرقام عن تحدٍ لا يمكن للسياسات التمويلية تجاهله
أفريقيا تحتاج إلى استثمارات لا تكتفي بزيادة حجم النشاط الاقتصادي بل تعزز قدرة القارة على التصنيع والابتكار والمنافسة
يجب أن تشكل البيئة المحلية طبيعة الاستثمار
هناك شرط آخر يستحق الاهتمام وهو ضرورة توافق الاستثمار الإنتاجي مع البيئة والمجتمعات التي يعمل داخلها
فالمشروع الصناعي الذي يعتمد على موارد مائية شحيحة أو طاقة غير موثوقة أو مدخلات مستوردة باهظة الثمن قد يواجه تكاليف كبيرة طوال دورة تشغيله
أما المشروع المصمم وفقًا للظروف المحلية فقد يكون أكثر قدرة على إدارة هذه القيود بشرط أن تستند افتراضاته الفنية والتجارية إلى أسس سليمة
فعلى سبيل المثال يمكن التخطيط لمشروعات الصناعات الغذائية بالتوازي مع توفير مصادر موثوقة للطاقة وأنظمة مناسبة لإدارة المياه وشبكات من الموردين الزراعيين ومرافق التخزين والبنية الأساسية للنقل
ولا يعني ذلك أن كل مشروع يجب أن يحاول حل جميع تحديات التنمية في وقت واحد. بل يعني أن قرارات التمويل ينبغي أن تأخذ في الاعتبار الروابط بين الإنتاج والبنية الأساسية والموارد الطبيعية والنشاط الاقتصادي المحلي
وعندما تُصمم هذه الروابط جيدًا يمكن للاستثمار الواحد أن يدعم عدة أنشطة متكاملة
أما عندما يتم تجاهلها، فقد يظل المصنع جزيرة معزولة يعتمد على مدخلات مستوردة ويظل عرضة لاضطرابات خارجة عن سيطرته
والهدف هو بناء منظومات إنتاجية تعزز فيها البنية الأساسية والصناعة والمهارات والموارد المحلية بعضها بعضًا
من تمويل المشروعات إلى تمويل المنظومات الإنتاجية
نعود هنا إلى السؤال الأساسي : كيف تستطيع أفريقيا خفض تكلفة التمويل الإنتاجي ؟
لا توجد إجابة واحدة لكن هناك عدة أولويات عملية
أولًا : تحتاج الحكومات الأفريقية إلى قواعد مستقرة ومؤسسات موثوقة، وبيانات دقيقة وإجراءات فعالة تقلل حالة عدم اليقين أمام المستثمرين والمقرضين
ثانيًا : تحتاج الأسواق المالية المحلية إلى آليات أقوى لتعبئة المدخرات طويلة الأجل المناسبة وتوجيهها إلى الاستثمارات الإنتاجية المجدية تجاريًا
ثالثًا : ينبغي لمؤسسات التمويل التنموي استخدام الضمانات والتمويل المختلط وغيرهما من الأدوات بصورة انتقائية، عندما تعالج إخفاقات واضحة في السوق أو مخاطر تحول دون تنفيذ مشروع جيد
ويجب أن يكون الدعم العام شفافًا ومحسوب التكلفة ومرتبطًا بنتائج قابلة للقياس، بدلًا من استخدامه لإخفاء عدم الجدوى الأساسية لبعض المشروعات
رابعًا، ينبغي أن تحدد اتفاقيات الاستثمار مسارات واقعية لنقل التكنولوجيا وتطوير العمالة ومشاركة الموردين المحليين وزيادة الصادرات
وأخيرًا فإن التكامل الإقليمي مهم. فالشركات التي تستطيع خدمة أسواق أكبر قد تحقق وفورات في حجم الإنتاج وتنوع مخاطرها التجارية وتستخدم البنية الأساسية المتخصصة بكفاءة أكبر
ولا تستطيع هذه الإجراءات القضاء على تقلبات العملات أو الصدمات المالية العالمية أو جميع المخاطر الخاصة بكل دولة. كما أنها لا تضمن نجاح كل مشروع
لكن هدفها أكثر واقعية :
تقليل المخاطر التي يمكن تجنبها وتحسين جودة القرارات الاستثمارية وتعزيز الأسس الإنتاجية التي يعتمد عليها التمويل مستقبلًا
العائد الحقيقي لرأس المال
في النهاية لا ينبغي النظر إلى تكلفة رأس المال بمعزل عن القيمة الاقتصادية التي يخلقها
فقد يكون القرض منخفض الفائدة مكلفًا للدولة إذا موّل مشروعًا غير منتج
وفي المقابل، قد يحقق استثمار منظم بعناية حتى لو كانت تكلفة تمويله الأولية أعلى، قيمة طويلة الأجل كبيرة إذا عزز التصنيع وطوّر الموردين المحليين، وولد عائدات تصديرية مستدامة
وهذا لا يجعل تكلفة التمويل أمرًا ثانويًا بل يجعل العلاقة بين تكلفة التمويل والعائد الإنتاجي هي السؤال المركزي
تتمثل الفرصة أمام أفريقيا في تجاوز النموذج الذي يعتمد فيه التطور الاقتصادي أساسًا على جذب رؤوس الأموال الخارجية والانتقال نحو نموذج يعزز تدريجيًا القدرة على التمويل والإنتاج والابتكار من داخل الاقتصاد نفسه
ويتطلب هذا التحول أكثر من أدوات مالية جديدة أو مؤتمرات دولية. إنه يحتاج إلى شراكات تربط رأس المال بالتكنولوجيا والقدرات المحلية والاستخدام المسؤول للموارد والإنتاج المستدام تجاريًا
الهدف ليس مجرد جعل رأس المال أقل تكلفة في أفريقيا بل جعل كل وحدة من رأس المال الموجَّه بصورة صحيحة أكثر قدرة على بناء الظروف اللازمة للنمو في المستقبل
لأن البيئة الاستثمارية الأقوى ليست ببساطة تلك التي تجذب رأس المال اليوم
بل هي البيئة التي تبني القدرات الإنتاجية والمصداقية المؤسسية والشبكات الاقتصادية المحلية التي تجعل استثمارات الغد أقل مخاطرة وأكثر قدرة على المنافسة وأعلى قيمة لجميع الأطراف
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق