كتب لكم الخبر 👇
بقلم ✍️احمد حمدى مستشار علاقات دبلوماسية المجلس العربى الافريقى الدولى ورئيس اللجنة العليا لتظيم الاعلام
واقعة غريبة حصلت في بني مزار بالمنيا.. طالبة لقت نفسها في قضية وحكم عليها بالحب..س 6 أشهر بسبب خط محمول، رغم إن دفاعها بيأكد إنها معمرهاش تعاقدت على الخط ده ولا وقّعت على أي أوراق تخصه.
والمفاجأة الأكبر إن دفاعها بيقول إن بطاقة رقم قومي اتعملت باسمها من غير علمها، وإن بياناتها اتستخدمت في إجراءات مرتبطة بالخط محل القضية.
⚖️ محامي الفتاة: بحسب ما ذكره المحامي علي السيد، دفاع الفتاة، فقد تقدم بدعوى تزوير ضد شركة المحمول، بعد ظهور مستندات وملابسات جديدة في القضية، وتم استدعاء الأطراف للتحقيق.
والأهم إن تقرير خبير الخطوط – بحسب ما أعلنه الدفاع – انتهى إلى أن التوقيع الموجود على عقد الخط مش توقيع الفتاة، وأنها لم توقّع على أي تعاقدات مع الشركة.
وقالت رواية الدفاع إن الأزمة بدأت بعدما تم استخدام بيانات الفتاة في استخراج شريحة باسمها، ثم وجدت نفسها أمام قضية جنائية انتهت بحبسها 6 أشهر، رغم تمسكها بأنها لا تعرف الخط ولا علاقة لها بالتعاقد عليه.
كما أشار الدفاع إلى تعرضه لضغوط وتهديدات لغلق الملف، مؤكدًا أنه مستمر في الإجراءات القانونية لكشف الحقيقة، ومعرفة مين استخرج المستندات؟ وإزاي بيانات الفتاة اتستخدمت من غير علمها؟ ومين المسؤول عن الخط والتعاقد؟
📌 القضية دلوقتي دخلت مرحلة جديدة بعد تحرك دفاع الفتاة بدعوى تزوير، واستدعاء المعنيين للتحقيق، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات والإجراءات القانونية.
والسؤال اللي بيطرح نفسه:
لو تقرير خبير الخطوط أثبت فعلًا إن التوقيع مش توقيعها.. مين اللي وقّع واستخرج الخط باسمها؟!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق