نجاح توطين صناعة لقاح داء الكلب في مصر

نجاح توطين صناعة لقاح داء الكلب في مصر يمثل خطوة مهمة في مسار طويل تسعى فيه الدول إلى تقليل اعتمادها على الخارج في القطاعات الحيوية، وعلى رأسها قطاع الدواء واللقاحات. فقد أعلنت الشركة المصرية القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات (فاكسيرا) نجاحها في توطين صناعة لقاح داء الكلب بنسبة تصنيع محلي تصل إلى 100٪، مع بدء الإنتاج الكمي بالفعل لتلبية احتياجات السوق المحلية.

وتكمن أهمية هذا الإنجاز في أن اللقاحات ليست مجرد منتج دوائي عادي، بل هي جزء أساسي من منظومة الأمن الصحي لأي دولة. فالأوبئة والأمراض المعدية لا تنتظر سلاسل التوريد العالمية، وقد أثبتت التجارب الحديثة أن الاعتماد الكامل على الاستيراد في مجال اللقاحات قد يضع الدول في مواقف صعبة عندما تتعطل حركة التجارة أو تتزايد المنافسة العالمية على الإمدادات الطبية.

لقاح داء الكلب تحديدًا يعد من اللقاحات الضرورية في منظومة الصحة العامة، حيث يستخدم في حالات التعرض لعضات الحيوانات المصابة أو المشتبه بإصابتها بالفيروس. ورغم أن المرض يمكن الوقاية منه بشكل كامل تقريبًا إذا تم التعامل معه بسرعة وباللقاح المناسب، فإنه يظل من الأمراض الخطيرة إذا لم يتم توفير العلاج الوقائي في الوقت المناسب.

ومن هنا تأتي أهمية القدرة على إنتاج هذا اللقاح محليًا، لأن توفره بشكل مستمر وبكميات كافية يضمن سرعة الاستجابة للحالات الطارئة دون الاعتماد على الاستيراد أو انتظار شحنات خارجية.

كما أن توطين صناعة اللقاحات يمثل جزءًا من رؤية أوسع لبناء قاعدة صناعية دوائية قادرة على تلبية الاحتياجات المحلية، وربما التوسع مستقبلاً في التصدير إلى الأسواق الإقليمية. فالصناعات الحيوية تعتمد على المعرفة والتكنولوجيا بقدر اعتمادها على خطوط الإنتاج، وكل خطوة في هذا المجال تسهم في نقل الخبرات وبناء كوادر علمية وصناعية متخصصة.

إضافة إلى ذلك، فإن توطين الصناعات الطبية يساهم في تعزيز الاستقلال الصحي للدول، وهو مفهوم أصبح أكثر وضوحًا بعد التجارب العالمية مع الأزمات الصحية الكبرى. فالدول التي تمتلك القدرة على تصنيع الأدوية واللقاحات الأساسية تكون أكثر قدرة على حماية نظمها الصحية في أوقات الطوارئ.

وفي هذا السياق، يمثل إنتاج لقاح داء الكلب محليًا خطوة مهمة ضمن مسار أوسع لتعزيز القدرات الوطنية في مجال الصناعات الحيوية. فكل منتج دوائي يتم تصنيعه محليًا لا يعني فقط توفيره في السوق، بل يعني أيضًا بناء معرفة صناعية وعلمية يمكن أن تفتح الطريق أمام تطوير منتجات أخرى في المستقبل.

إن توطين الصناعة، خاصة في القطاعات المرتبطة بالصحة، لا يقتصر على البعد الاقتصادي فقط، بل يمتد إلى بعد استراتيجي يتعلق بقدرة الدولة على تأمين احتياجاتها الأساسية. ولهذا فإن مثل هذه الخطوات تمثل استثمارًا في الأمن الصحي بقدر ما تمثل استثمارًا في الصناعة والاقتصاد.

بقلم د نهي غانم