بقلم امل صالح سليم
كيفية زيادة الحد الأدنى للأجور، : "الأمر كان مطروح أكثر من مرة من الحكومة لدخولها في الموازنة الجديدة 2026-2027".
أن زيادة الحد الأدنى للأجور مرتبط بحزمة الحماية الاجتماعية، مشككًا في تأثيرها على القدرة الشرائية للمواطنين.
بالتوازي مع تطبيق رفع الحد الأدنى للأجور، سترتفع أسعار السلع نتيجة لرفع أسعار المواد البترولية ومواد الطاقة اليوم،
التأثير المتوقع من تمويل الحكومة لحزمة الحماية الاجتماعية بـ18 مليار جنيه، على استقرار الاقتصاد الكلي حاليًا، فقد وجه "الرئيس الحكومة بأن يكون في دعم مالي لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين خاصة أصحاب الدخل المحدود".
وأوضح أن هذا الدعم من المقرر له أن يُصرف على مرحلتين في شهر رمضان الجاري، ومع عيد الفطر، قائلًا: "تم اعتماد مبلغ 18 مليار جنيه اللي هما بيقدروا بجزء من الحماية الاجتماعية".
وأشار إلى توجيهات الحكومة للجهات المعنية بصرف هذه المبالغ للمستحقين بمعدل 400 جنيه شهريًا للمواطنين المستحقين وفق الشروط المُعلنة لصرفها.
جهود الحكومة في المحافظة على التوازن بين كبح التضخم ورفع الحد الأدنى للأجور، "دي معادلة صعبة جدًا"، مشيرًا إلى جهودها لزيادة المعروض في الأسواق وإحكام الرقابة عليها.
أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أصدر بيانًا رسميًا أكد فيه زيادة معدلات التضخم، مضيفًا: "كان أمر متوقع بالنسبة لنا نظرًا لدخول شهر رمضان الكريم وزيادة الطلب على السلع والمواد الغذائية".
وتوقع ارتفاع معدلات التضخم عن النسب المتوقعة نتيجة لزيادة أسعار المواد البترولية، بما يؤدي لتثبيت أسعار الفائدة في البنك المركزي، : "مع زيادة أسعار المواد البترولية فهيكون شهر مارس هتزيد معدلات التضخم.. مع الوضع الراهن هيتم تثبيت أسعار الفائدة،
ورأى أن البنك المركزي رُبما يُغيير سياسته بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية العالمية المضطربة، قائلًا: "ما زلنا حتى وقتنا الحالي الاستعراض للأوضاع الاقتصادية كلنا شايفينها بتحفظ كبير جدًا وهذا الأمر يترتب عليه تغيرات في أولويات الإنفاق ومستويات التضخم في حدود ضيقة حتى وقتنا الحالي ".
أنه في حالة استمرار الحرب وتأثيرتها بالإضافة لفك بعض الشهادات البنكية التي تُقدر بأكثر من 1.2 تريليون جنيه، رُبما يُنفق المواطنون دون إدخار ، بما يؤدي لتراجع البنك المركزي عن سياسته الحالية نحو التشديد مجددًا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق