في السابق، كانت القرارات الاقتصادية تُتخذ بناءً على اعتبارات مالية بحتة: العرض، الطلب، التكلفة، والعائد. لكن اليوم، أصبح من الواضح أن الاقتصاد لم يعد منفصلًا عن السياسة.
قرارات مثل رفع الفائدة، فرض قيود على التجارة، أو حتى دعم صناعات معينة، لم تعد مجرد قرارات اقتصادية، بل تحمل أبعادًا سياسية واستراتيجية.
الدول لم تعد تسعى فقط للنمو، بل للأمان الاقتصادي.
الأمان في الطاقة، في الغذاء، في التكنولوجيا.
وهذا يدفعها لاتخاذ قرارات قد لا تكون الأكثر ربحية على المدى القصير، لكنها ضرورية على المدى الطويل.
كما أن التوترات الدولية جعلت بعض القرارات الاقتصادية رسائل سياسية.
عقوبات، قيود، أو حتى اتفاقيات… كلها أدوات تُستخدم لتحقيق أهداف تتجاوز الاقتصاد.
هذا التداخل خلق واقعًا جديدًا:
لا يمكن فهم الاقتصاد دون فهم السياسة.
لم يعد السؤال: “هل القرار اقتصادي أم سياسي؟”
بل أصبح: “كيف يخدم هذا القرار مزيجًا من الاثنين؟”
بقلم د نهي غانم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق