قراءة نقدية في قرار تنظيم الإجازات الدينية !!!!!!
بقلم : ماهر حسن مفتاح
كاتب صحفي وخبير في الاقتصاد السياسي
يُقدَّم قرار تنظيم الإجازات الدينية باعتباره خطوة داعمة للمواطنة بينما هو في حقيقته يفتح بابًا دستوريًا وإداريًا بالغ الخطورة لا يضر فكرة الدولة المدنية فقط بل يضر الفئة المراد تمييزها ذاتها قبل غيرها .
ومن هنا يصبح النقاش واجبًا لا اعتراضًا على الحق بل دفاعًا عنه من صيغة تُقوِّضه .
أولًا :
الفئة المراد “ تمييزها ” ليست محرومة أصلًا .
الحقيقة التي يتم تجاهلها عمدًا أن :
أصحاب الديانات غير المنتمية للديانة الأكبر في الدولة .
يحصلون فعليًا على نصيب وافر من الإجازات .
لأنها تتزامن مع أعياد الديانة الرسمية الغالبة .
أي أن الواقع العملي يقول :
هذه الفئة لم تكن محرومة زمنيًا أو وظيفيًا ولم تكن في وضع يستدعي “تمييزًا إيجابيًا ” .
وبالتالي فإن إقرار تمييز إضافي :
لا يُعالج ظلمًا قائمًا بل يُنشئ تمييزًا جديدًا غير مبرر .
ثانيًا :
التمييز الإيجابي لا يُمنح بلا عِلّة .
فإن في الفقه الدستوري التمييز الإيجابي يكون :
ليس حقًا مكتسبًا دائمًا بل أداة استثنائية لعلاج اختلال تاريخي جسيم .
أما أن يُمنح :
لفئة تحصل بالفعل على حقوقها
وعلى نفس عدد أيام الراحة تقريبًا
بل أحيانًا أكثر بحكم التداخل الزمني للأعياد .
فهذا لا يُعد عدالة بل إخلالًا بمبدأ المساواة تحت غطاء إنساني .
ثالثًا :
الدولة هنا لا تحمي الدين … بل تُصنّف المواطنين .
الخطورة الحقيقية في القرار ليست عدد الأيام بل :
ربط الإجازة بالانتماء الديني .
مطالبة جهة العمل بمعرفة ديانة العامل .
وتنظيم زمنه الوظيفي على هذا الأساس .
وهنا تنتقل الدولة من :
حماية حرية العقيدة إلى
إدارة المواطنين بعقائدهم وهو خروج صريح عن منطق الدولة المدنية الحديثة .
رابعًا :
هذا القرار يضر الفئة المراد حمايتها .
قد يبدو القرار في ظاهره “ منحة ” لكنه عمليًا :
يعزل الفئة المستفيدة إداريًا
و يضعها في موضع “الاستثناء”
ويجعل حقوقها محل جدل مجتمعي دائم .
بينما الحل السليم :
كان سيجعل حقها طبيعيًا غير قابل للنقاش .
ومندمجًا في نظام عام لا يثير حساسية أو اعتراضًا .
وهنا نقول أخطر ما يمكن أن يُقدَّم لفئة أقل عددًا هو :
حق يبدو كامتياز لا كقاعدة عامة
خامسًا :
البديل العادل موجود… وتم تجاهله .
1_ إجازات موحّدة للجميع
تضم أعياد كل الأطراف .
يتمتع بها جميع المواطنين دون تمييز .
2 _ رصيد متساوٍ من الإجازات الدينية .
عدد محدد وثابت .
يُمنح لكل المواطنين ويُستخدم بحرية كاملة وفق المعتقد الشخصي .
كلا النموذجين :
يحققان المساواة .
يحميان الحرية الدينية .
يمنعان شبهة عدم الدستورية .
ويحافظان على استمرار دولاب العمل .
سادسًا :
الدولة المدنية لا تُدار بمنطق “ الأكثر عددًا ”
الإبقاء على منطق :
أن البلد تتوقف في أعياد الفئة الأكبر .
ثم تعويض الفئات الأخرى باستثناءات .
هو منطق :
قديم و غير مدني .
وغير متوافق مع دولة حديثة متعددة .
الدولة المدنية لا تُجامل الأغلبية
ولا تُنقذ الأقليات .
بل تساوي الجميع بقواعد واحدة .
و هنا اقول
هذا القرار :
لا ينتقص من حق ديني لكنه ينظمه بصيغة خاطئة
لا يخدم المواطنة بل يُضعفها
لا يحمي الفئة المستهدفة بل يعزلها
ويضع الدولة في موضع غير محايد دستوريًا .
نحن مع :
إعطاء كل فئة حقها الكامل بل ومع زيادته إن لزم !!!!!!
لكننا ضد :
تحويل الحقوق إلى استثناءات والمواطنة إلى ملفات
والدولة المدنية إلى إدارة دينية مقنّعة !!!!!!
وأيضا نحب أن نؤكد على :
نحن هنا لم نذكر أسماء ديانات بعينها لأن المقصود لم يكن الاعتراض على حق أي فئة بل توضيح المبدأ الدستوري الذي يجب أن يُنظَّم به هذا الحق .
فجوهر الفكرة ليس من يحصل على الإجازة بل كيف تُدار الدولة دون تمييز وبما يحفظ المواطنة والدولة المدنية للجميع .
وكل عام و جميع الشعب المصري
بخير و رفاهية و ازدهار و رقي و رفعه .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق