كتب مجدي سالم معاش البطاله هو حق لكل مواطن تنطبق عليه شروط ضرف المعاش وليس هبه أو زكاه من الحكومه المصريه واستند في مقالي هذا الي الدستور،المصري وبالاخص ((الماده ١٧ من الدستور والتي تنص على أن "تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي، ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي بما يضمن له حياة كريمة إذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة)) كما أستند للحكم الصادر من المحكمه الاداريه العليا في عام ٢٠١٧ (رقم 54916 لسنة 62 ق) وقد بإلزام الحكم رئيس الوزراء بإعتبار #البطالة إحدى مؤشرات ومعايير استحقاق الضمان الاجتماعي إلى المادة 17" وألزم الحكم الواجب النفاذ رئيس الوزراء بإصدار قرار بتحديد ضوابط وقيمة الحدين الأدنى والأقصى لهذا الضمان. وفي محاوله فاشله حاولت الحكومه اجهاض الحكم وهروبا من مواد الدستور الملزمه بالتنفيذ وسارعت بصدور قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 والذي نص على شمول نظام التأمينات الاجتماعية على "تأمين البطاله ولكن كان للمحكمه ردا وانصافا للحق بصدور حكما يود الحكم السابق والصادر أيضا من محكمة القضاء الإداري رقم 59163 لسنة 75 ق]] [[الواجب النفاذ أيضا والصادر في عام 2023، والذي أوضح أن تأمين البطالة يخاطب العاملين في القطاع العام وقطاع الأعمال العام والمنتظمين في القطاع الخاص الذين يفقدون أعمالهم بشكل مؤقت ولا يخاطب الذين لم يسبق لهم العمل من قبل وحكم بتعويض المتضررين ومن خلال ما ذكر أصبحت الأحكام واجبه النفاذ وعلي رئيس الوزراء عدم الامتناع عن تنفيذه وليس للحكومه الحق في عدم الصرف و ليثبت، لأول مرة في تاريخ مصر، أن((معاش الطاله حق دستوري أصيل)) وليس منحة من الحكومة يمكنها التراجع عنها. ومن هنا وأوجه رساله ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ الي المجتمع المدني نصها الي المجتمع المدني [[أن القضاء قد قام بدوره]] واتي الدور عيلكم والبدء في المطالبه بإعادة النظر في منظومة التشغيل بالكامل، حيث يجب تسجيل جميع العاملين والمتعطلين عن العمل والوافدين الجدد لسوق العمل في قاعدة بيانات موحدة تكوين لجنه يشارك جميع الوسطاء الاجتماعيين من منظمات نقابية عمالية ومنظمات أصحاب الأعمال والأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني لضمان كفاءتها. والنجاح في مهمتها تحيا مصر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق