من يظن أن مجرد وصول النائب إلى البرلمان يعني أنه قادر على مواجهة الحكومة واستجواب الوزراء، فهو واهم. فالدستور يمنح النائب حق الاستجواب، وممارسة هذا الحق تتطلب معرفةً بأدوات الرقابة، وإعدادًا جادًا، وقدرةً على مواجهة الوزير بالوقائع والمستندات.
ولنبدأ من طريقة الاختيار. نصف المقاعد المنتخبة في مجلس النواب يُنتخب بنظام القوائم المغلقة. الناخب يصوّت للقائمة بأكملها، وأسماء المرشحين فيها يحددها من شكّلها قبل أن يذهب المواطن إلى صندوق الاقتراع. فكم من ناخب اقتنع ببعض الأسماء في قائمة، واضطر إلى التصويت لبقيتها معها؟
وفي المقاعد الفردية، هناك من استحق ثقة الناس بنشاطه وعمله الجاد، ومن حملته المصادفة إلى المقعد، ومن اتكأ على سيرة قديمة لم يستطع أن يستعيد أثرها أو يضيف إليها. وهناك من فاز لأن بعض الناخبين قالوا ببساطة «هننتخب ده علشان ده ما ينجحش».
أفيقوا يرحمكم الله. في تقديري، أغلب أعضاء المجلس لم يُظهروا في أدائهم فهمًا كافيًا لمهامهم البرلمانية. ومن حق المواطن أن يسأل نائبه بعد انتهاء موسم الانتخابات: أيَّ مشروع قانون درست أو ناقشت؟ وأيَّ قضية تابعتها حتى حصلت على رد واضح من الحكومة؟ وماذا فعلت حين ثبت أمامك تقصير إحدى الوزارات؟
ومن حق الناس كذلك أن يسمعوا من الوزير، تحت قبة البرلمان، ردًّا واضحًا على أوجه التقصير، وأن يعرفوا ما الذي ستفعله وزارته لمعالجتها ومتى. فالمواطن الذي منح النائب صوته ينتظر منه أن يحمل أسئلته إلى الحكومة، ثم يعود إليه بالإجابات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق