نحو منظومة أكثر عدالة وكفاءة لتأهيل العاملين في السلامة والصحة المهنية

نحو منظومة أكثر عدالة وكفاءة لتأهيل العاملين في السلامة والصحة المهنية

 قراءة تحليلية ومقترح لتعديل القرار رقم 249 لسنة 2026

*بقلم: م. محمد عبدالعزيز*

*محرر صحفي بجريدة الأنباء العربية الإفريقية الدولية*

- تمثل السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل ركيزة أساسية لحماية الأرواح وصون الموارد البشرية وضمان استدامة الإنتاج. ومن هنا تأتي أهمية الشروط التي تحدد من يتولى هذه المهام. فكفاءة المنظومة لا تقوم على النصوص التنظيمية وحدها، بل على جودة من يطبقونها ومدى اتساق مؤهلاتهم مع طبيعة المنشآت التي يعملون بها.

وفي هذا السياق، يُقدَّم المقترح التالي لتعديل القرار رقم 249 لسنة 2026. ويهدف إلى وضع معايير أكثر وضوحًا وتدرجًا لتصنيف العاملين في هذا المجال، وإلى ربط التأهيل العلمي بالتخصص والخبرة العملية.

 أولًا: أخصائي السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل

يُشترط فيمن يشغل هذه الوظيفة بالمنشآت الواردة في الجدول رقم (1) المرافق للقرار أن يكون حاصلًا على مؤهل عالٍ علمي وعملي مناسب، أو ما يعادله من المؤهلات الفنية العسكرية، أو تعليم مفتوح علمي، أو تعليم مدمج علمي.

أما خريجو الكليات والمعاهد العليا الأخرى فيُشترط حصولهم على دبلوم دراسات عليا مدته سنة دراسية على الأقل، في أحد التخصصات التالية:

- السلامة والصحة المهنية.

- الصحة المهنية.

- الصحة العامة لطب الصناعات.

- البيئة المهنية.

- الدراسات البيئية.

ويُشترط في جميع الحالات أن يتوافق تخصصه مع طبيعة نشاط المنشأة.

 ثانيًا: مشرف السلامة والصحة المهنية

يُشترط فيمن يشغل هذه الوظيفة بالمنشآت الخاضعة لحكم المادة (6) من القرار، وبالمنشآت التي تزاول أيًّا من الأنشطة أو الصناعات الواردة في الجدول رقم (1)، أن يكون حاصلًا على مؤهل عالٍ غير علمي، أو تعليم مفتوح غير علمي، أو تعليم مدمج غير علمي.

وإذا حصل المشرف على دبلوم دراسات عليا مدته سنة دراسية على الأقل في أحد التخصصات المذكورة أعلاه، يحق له الحصول على شهادة الأخصائي. ويفتح ذلك مسارًا مهنيًا عادلًا للترقي يقوم على التأهيل الأكاديمي المتخصص.

 ثالثًا: فني السلامة والصحة المهنية

يُشترط فيمن يشغل هذه الوظيفة بالمنشآت ذاتها أن يكون حاصلًا على مؤهل متوسط أو فوق متوسط، علمي وعملي، أو ما يعادله من المؤهلات الفنية العسكرية، على أن يتوافق تخصصه مع طبيعة نشاط المنشأة.

 رابعًا: نظام الشهادات ومددها

لضمان مواكبة العاملين للتطورات المستمرة في هذا المجال، يقترح التعديل نظامًا لشهادات الاعتماد المهني من مستويين:

- *الشهادة الأساسية* (للأخصائي والمشرف والفني): تُجدَّد كل سنتين.

- *الشهادة المتقدمة* (للأخصائي والمشرف والفني): تُجدَّد كل ثلاث سنوات.

خاتمة

يسعى هذا المقترح إلى تحقيق التوازن بين صرامة المعايير العلمية وإتاحة مسارات مهنية عادلة أمام الكفاءات على اختلاف خلفياتها الأكاديمية. كما يربط الاعتماد المهني بالتجديد الدوري للشهادات، بما يضمن بقاء العاملين في هذا المجال على اطلاع دائم بأحدث الممارسات. وتبقى المحصلة النهائية لهذه المنظومة هي ترسيخ ثقافة السلامة وحماية الإنسان في بيئة العمل.