## مقدمة
تلقت الصحيفة شكوى موثقة بمقاطع فيديو من أحد سكان منطقة العجمي بالإسكندرية، يعرض فيها تفاصيل ما وصفه بـ"تكدس خانق" في ميدان الـ21، أحد أبرز الميادين الحيوية بالمنطقة، إلى جانب اتهامات لجهات تنفيذية بالتقاعس في مواجهة إشغالات الطريق، مقابل ما وصفه الشاكي بـ"تشدد" في التعامل مع بعض الباعة الجائلين. وتنشر الصحيفة مضمون الشكوى بصيغتها الصحفية، مع التأكيد على أن ما يرد فيها يمثل رواية صاحب الشكوى فقط، وليس حقائق مثبتة، إلى حين تحقق الجهات المختصة من الوقائع.
## المشكلة الرئيسية: إشغالات ميدان الـ21
بحسب ما ورد في الشكوى، يعاني ميدان الـ21 -باعتباره الميدان الرئيسي لمعظم أحياء العجمي- من انتشار واسع للإشغالات، إلى الحد الذي بات معه الوصول إلى بعض الشوارع الفرعية المتفرعة منه، مثل الشارع المؤدي إلى إحدى المدارس بالميدان، يستغرق ما يقارب ربع الساعة دخولًا وخروجًا، نتيجة الازدحام الناتج عن هذه الإشغالات.
وأشار صاحب الشكوى إلى أن هذا التكدس يمثل عبئًا يوميًا على حركة السيارات والمواطنين، في وقت تُترك فيه، بحسب روايته، طرق أخرى في المنطقة شبه خالية من الحركة دون أن تحظى بذات القدر من الاهتمام.
## شكاوى بشأن آلية تنفيذ حملات الإزالة
يتضمن مضمون الشكوى وصفًا لواقعة تعرّض خلالها بعض الباعة لمواجهة مع جهات تنفيذية أثناء إحدى الحملات، تضمنت بحسب رواية الشاكي إصابة أحدهم. كما أشار صاحب الشكوى إلى واقعة أخرى متعلقة بغلق أحد المحال التجارية المرخصة، زاعمًا أن ذلك جاء نتيجة خلاف سابق، دون أن يقدم مستندات رسمية تثبت هذا الادعاء.
وطالب صاحب الشكوى، في هذا السياق، بضرورة أن تُطبَّق قواعد إزالة الإشغالات بمعايير موحدة وعادلة على جميع الحالات دون استثناء، بما يضمن الشفافية في التعامل مع الباعة وأصحاب المحال على حد سواء.
## المطالبة بتطبيق القانون بالتساوي
شدد صاحب الشكوى على أن ما يطالب به هو تطبيق القانون بصورة متساوية على الجميع، دون تمييز، معتبرًا أن استمرار وجود إشغالات كبرى في ميدان رئيسي كالـ21، مقابل التعامل الحازم مع حالات فردية أصغر، يثير تساؤلات مشروعة حول آلية اتخاذ القرار في هذا الملف، وفقًا لتعبيره.
## الدعوة إلى تدخل الجهات المختصة
في ختام شكواه، وجّه صاحب البلاغ نداءً إلى الجهات المعنية للنظر في الموضوع والتحقيق في الوقائع المثارة، مطالبًا بتدخل عاجل لحل أزمة الإشغالات في ميدان الـ21، وضمان انسيابية الحركة المرورية لسكان المنطقة.
## خاتمة
تبقى الوقائع الواردة في هذه الشكوى رهنًا بالتحقق الرسمي من الجهات المختصة، غير أن ما تطرحه من قضايا -تكدس مروري، وإشغالات طرق، وتساؤلات حول عدالة تطبيق القانون- يمس هموم المواطن اليومية بشكل مباشر. ويبقى الأمل معقودًا على أن تلقى مثل هذه الشكاوى آذانًا صاغية من الجهات المعنية، بما يحقق التوازن المنشود بين ضبط الشارع وحفظ النظام العام من جهة، وصون حقوق المواطنين وكرامتهم من جهة أخرى، في إطار من سيادة القانون وعدالة تطبيقه على الجميع دون استثناء.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق