بقلم امل صالح سليم
في خطوة أثارت اهتماما واسعا داخل المنطقة أصدر رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد قرارا يقضي بمنع دخول مواطني أربع دول أفريقية إلى الأراضي الليبية عبر جميع المنافذ البرية والجوية والبحرية مع استثناء الحاصلين على موافقات رسمية وعقود عمل سارية في قطاعي التعليم والصحة.
والدول التي شملها القرار هي:
السودان
إريتريا
الصومال
إثيوبيا
كما نص القرار على تكليف وزارة الداخلية باتخاذ إجراءات عاجلة لترحيل الأجانب الموجودين داخل البلاد ممن لا يحملون إقامات قانونية أو وثائق إقامة سارية.
لماذا اتخذت ليبيا هذا القرار؟
تأتي هذه الخطوة في ظل تزايد الضغوط التي تواجهها ليبيا بسبب الهجرة غير الشرعية حيث تعد البلاد نقطة عبور رئيسية للآلاف من المهاجرين القادمين من دول أفريقيا نحو أوروبا عبر البحر المتوسط.
ويرى مراقبون أن القرار يهدف إلى تشديد الرقابة على الحدود وتنظيم أوضاع الأجانب داخل البلاد والحد من تدفقات الهجرة غير النظامية التي أصبحت تمثل تحديا أمنيا واقتصاديا متزايدا.
ويبقى السؤال المطروح: هل ستنجح هذه الإجراءات في الحد من الهجرة غير الشرعية أم أنها ستدفع المهاجرين للبحث عن طرق أكثر خطورة للوصول الى وجهاتهم؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق