متابعة بقلم ✍️احمد حمدى مستشار علاقات دبلوماسية المجلس العربى الافريقى الدولى
في وقت تتصاعد فيه المناقشات حول قانون الأحوال الشخصية خرجت أصوات كثيرة تعبر عن مخاوفها من تأثير بعض المواد المقترحة على استقرار الأسرة المصرية ومستقبل الأبناء.
هناك حالة من القلق والغضب لدى قطاع واسع من المواطنين الذين يرون أن الأسرة يجب أن تظل أولوية لا يجوز المساس بها دون دراسة متأنية.
♦️ الصورة تتحدث عن نفسها؛ أسرة مهددة بالتفكك، طفل يقف حائرًا بين طرفين، وميزان عدالة يبحث الجميع عن تحقيقه. فالقضية ليست مجرد مواد قانونية أو نصوص تشريعية، بل تتعلق بمصير بيوت كاملة وأطفال قد يدفعون ثمن أي قرار غير مدروس.
♦️ الداعموون يرون عن مخاوف حقيقية تتعلق بالحفاظ على تماسك الأسرة المصرية، ونطالب بأن تكون أي تعديلات قانونية قائمة على التوازن بين الحقوق والواجبات، وأن تضع مصلحة الطفل واستقرار الأسرة فوق أي اعتبار.
♦️ السؤال الذي يطرحه الكثيرون اليوم: هل تحقق التعديلات المقترحة العدالة المنشودة لجميع الأطراف؟ أم أنها قد تفتح أبوابًا جديدة للخلافات والصراعات الأسرية؟
♦️الحقيقة أن الأسرة المصرية تستحق حوارًا مجتمعيًا واسعًا يشارك فيه القانونيون وعلماء الاجتماع ورجال الدين والمتخصصون، للوصول إلى قانون يحقق العدالة ويحافظ في الوقت نفسه على كيان الأسرة وحقوق الأبناء.
♦️ كل الدعم والاحترام لكل صوت يطالب بمناقشة هادئة وموضوعية لهذه القضية المهمة، بعيدًا عن الانفعال أو المصالح الضيقة، فمستقبل الأسرة المصرية مسؤولية الجميع🫵♥️♥️
❤️🇪🇬
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق