مصر بين التحديات الخارجية والأجندات الخاصة: معركة السيادة والاستقرار

✍ بقلم: إهاب حمدي درويش

القاهرة – وسط مشهد سياسي متغير، تواجه مصر ضغوطًا متزايدة على جبهتين: تحديات خارجية تسعى لفرض أجندات لا تتماشى مع المصالح الوطنية، وضغوط داخلية تستهدف التشكيك في استقرار البلاد تحت شعارات حقوق الإنسان والديمقراطية. وبينما تحاول بعض القوى استغلال هذه الأوضاع لتحقيق مكاسب سياسية، تظل القيادة المصرية ثابتة على مواقفها، مدعومة بوعي شعبي يرفض زعزعة الأمن القومي.

اللعبة السياسية: المعارضة بين البحث عن دور ومغازلة الخارج

في الداخل، تحاول بعض الشخصيات إعادة تقديم نفسها كمعارضة مؤثرة، مستغلة التحولات الإقليمية والدولية لتحقيق مكاسب سياسية. وعلى رأس هذه الشخصيات، يأتي الناشط علاء عبدالفتاح، المسجون منذ 2019 بتهم تتعلق بالتحريض على الفوضى والإخلال بالأمن العام، حيث تحاول بعض الجهات الحقوقية الدولية استخدام قضيته كورقة ضغط على الدولة المصرية، رغم أن القضاء المصري قال كلمته في هذا الملف.

أما في الخارج، فيبرز اسم عمرو واكد، الذي يستغل المنصات الإعلامية الغربية مثل "CNN" و"BBC" لتقديم صورة مشوهة عن المشهد السياسي المصري. ولكن الواقع يقول إن هذه الأصوات لا تعكس حقيقة الشارع المصري بقدر ما تخدم أجندات خارجية تسعى لاستهداف استقرار الدولة.

ملف حقوق الإنسان.. وسيلة للابتزاز السياسي

في ظل التغيرات السياسية العالمية، أصبح ملف حقوق الإنسان في مصر أداة ضغط، يتم توظيفها لتحقيق مكاسب دبلوماسية واقتصادية. فقد شهد العالم في 19 يونيو 2018 إعلان واشنطن انسحابها من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، متهمة المجلس بالتحيز السياسي. وفي فبراير 2025، أكملت إدارة دونالد ترامب هذا الانسحاب، مما فتح نقاشًا عالميًا حول ازدواجية المعايير في قضايا الحقوق والحريات.

ورغم استمرار بعض الجهات في ممارسة الضغوط الدولية على مصر، فإن القاهرة تؤكد أن الاستقرار الوطني هو الأولوية القصوى، مستفيدة من التجارب الإقليمية التي أثبتت أن الفوضى تحت شعار الحريات لم تأتِ إلا بالدمار والخراب في دول أخرى.

الاقتصاد.. معركة موازية للحفاظ على السيادة

بينما تواجه مصر تحديات السياسة والضغوط الخارجية، تخوض في الوقت ذاته معركة اقتصادية شرسة، مع تحديات تشمل ارتفاع الدين الخارجي، وتقلبات سوق العملة، والتأثيرات العالمية على قطاع السياحة. لكن القيادة المصرية تعمل على تحقيق توازن بين الإصلاح الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار الداخلي، مع رفض أي محاولات لفرض شروط سياسية من مؤسسات دولية تحت ستار "الإصلاحات الديمقراطية".

الشعب.. الحَكَم الأخير

وسط هذا المشهد المعقد، يبقى الشعب المصري هو الفاعل الرئيسي في تحديد مستقبل بلاده. فبينما تحاول بعض الأصوات الخارجية التشكيك في قدرة الدولة على مواجهة التحديات، يظل المواطن المصري أكثر اهتمامًا بالاستقرار الاقتصادي والتنمية.

في أحد مقاهي حي السيدة زينب، يقول أحمد (45 عامًا)، سائق تاكسي:

"الشعب المصري مدرك الحقيقه كامله"

نهاية اللعبة.. مصر تنتصر بالوعي الوطني

رغم كل الضغوط، تمضي القيادة المصرية في طريقها بثبات، واضعة المصلحة الوطنية فوق أي اعتبارات أخرى. وبينما تستمر بعض الجهات في انتقاد الأوضاع الداخلية، تواصل الدولة تنفيذ مشروعات كبرى مثل العاصمة الإدارية الجديدة، التي تعكس رؤية مصرية طموحة لمستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا.

وفي النهاية، يبقى السؤال الأهم: هل ستنجح المحاولات الخارجية في زعزعة استقرار مصر؟ الإجابة تأتي من الشعب المصري نفسه، الذي أصبح أكثر وعيًا بمخططات السياسة الدولية، وأكثر إدراكًا أن الاستقرار هو المفتاح الحقيقي للتنمية والتقدم.

✍ دمتم في رعاية الله.