مصر وإسرائيل: الاتفاقيات الدولية وسد الباب أمام مخطط تهجير غزة

بقلم: إهاب حمدي درويش

تصاعدت التوترات بين مصر وإسرائيل في الفترة الأخيرة على خلفية مخطط تهجير سكان غزة إلى سيناء، وهو مشروع ترفضه القاهرة رفضًا قاطعًا، مستندةً في ذلك إلى اتفاقيات دولية مُلزِمة وقعتها مع إسرائيل على مدار العقود الماضية. هذه الاتفاقيات تشكل الأساس القانوني والديبلوماسي لموقف مصر الرافض لأي محاولات لتغيير التوازن الديموغرافي في المنطقة، وهو ما يعزز موقفها السياسي والأمني على الصعيدين الإقليمي والدولي.

الاتفاقيات المصرية الإسرائيلية: أساس قانوني لموقف القاهرة

1. معاهدة كامب ديفيد (1978) ومعاهدة السلام (1979)

تُعد معاهدة كامب ديفيد واتفاقية السلام التي تلتها عام 1979 حجر الأساس للعلاقات بين مصر وإسرائيل، حيث نصت على:

انسحاب إسرائيل الكامل من سيناء مقابل ضمانات أمنية متبادلة.

تقسيم سيناء إلى مناطق أمنية، مع فرض قيود على حجم القوات المصرية في المنطقة (ج)، الواقعة على الحدود مع إسرائيل وغزة.

احترام الحدود الدولية وعدم فرض أي تغييرات ديموغرافية أو عسكرية دون اتفاق مشترك.

أي محاولة لفرض تهجير سكان غزة إلى سيناء تُعد انتهاكًا واضحًا لهذه المعاهدة، حيث تفرض واقعًا جديدًا على الحدود، ما قد يؤثر على الأمن والاستقرار الإقليمي.

2. ملحق فض الاشتباك (1979)

بعد توقيع معاهدة السلام، تم التوصل إلى ملحق أمني ينظم إعادة انتشار القوات المصرية والإسرائيلية، ويؤكد على ضرورة الاتفاق المتبادل قبل أي تغيير في الوضع الأمني. بذلك، فإن أي محاولة إسرائيلية لفرض مخطط التهجير دون موافقة مصر تُعد انتهاكًا صارخًا لهذه الاتفاقية.

3. اتفاقية شارون (2005) حول محور فيلادلفيا

انسحبت إسرائيل من محور فيلادلفيا عام 2005 بموجب اتفاقية عُرفت باسم "اتفاقية شارون"، والتي منحت مصر الحق في نشر قواتها على الحدود لضبط الأمن.

مطالبة إسرائيل بعدم الانسحاب من المحور الآن تُعتبر تراجعًا عن التزاماتها.

أي إعادة انتشار إسرائيلي في هذا المحور دون موافقة مصر يُعد خرقًا مباشرًا للاتفاق.

4. اتفاق وقف إطلاق النار بعد حرب أكتوبر (1973)

ينص الاتفاق على احترام السيادة الوطنية للدول وعدم اتخاذ إجراءات تهدد الأمن الإقليمي. لذلك، فإن فرض تهجير سكان غزة إلى سيناء بالقوة أو عبر الضغوط السياسية يُعد انتهاكًا مباشرًا لهذا الاتفاق، وقد يؤدي إلى تصعيد عسكري خطير.

تصاعد التوترات: تهجير غزة بين السياسة والضغوط الدولية

في الفترة الأخيرة، تفجرت الأزمة بعد تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي اتهم مصر بـ"حصار غزة" وتحويل القطاع إلى "سجن كبير" بسبب رفضها مخطط التهجير. هذه التصريحات أثارت غضب القاهرة، التي ترى في هذا المخطط تهديدًا وجوديًا لأمنها القومي.

الموقف المصري الحاسم

رفض تام لأي تغيير في الوضع العسكري بسيناء دون موافقة مصر.

التمسك بحق مصر في نشر قواتها العسكرية في المنطقة الحدودية وفقًا لمتطلبات الأمن القومي.

رفض الضغوط الدولية، خاصة من الولايات المتحدة، التي تحاول الترويج لخطة التهجير كجزء من حل إقليمي.

أوراق الضغط المصرية

الاتفاقيات الدولية تُلزم إسرائيل بعدم تغيير الوضع الأمني.

الدعم العربي والإقليمي لموقف مصر في مواجهة الضغوط الدولية.

القدرات العسكرية المصرية القادرة على فرض سيادتها على أراضيها وحماية حدودها.

ماذا بعد؟ مصر ترفض والمجتمع الدولي يراقب

الموقف المصري ليس مجرد رفض سياسي، بل هو موقف استراتيجي قائم على أسس قانونية واتفاقيات دولية مُلزمة. القاهرة تُدرك أن القبول بمثل هذا المخطط سيفتح الباب أمام تهديدات أكبر لاستقرار المنطقة، ولذلك فهي تُصر على حماية سيادتها بكل قوة.

الرسالة المصرية واضحة: الأمن القومي ليس محل مساومة، وسيادة مصر على أراضيها خط أحمر لا يمكن  تجاوزه