بقلم /امل صالح سليم
استقرارالاسر في زمن أصبحت فيه العلاقات العابرة تنتشر بسهولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لم تعد آثار الخيانة الزوجية تقتصر على انهيار الأسرة أو الطلاق بل قد تمتد إلى كوارث صحية ونفسية وقانونية يدفع ثمنها أشخاص لم يرتكبوا أي ذنب سوى الثقة في شريك حياتهم.
وتسلط هذه القضية الضوء على خطورة إخفاء الإصابة بمرض معد عن الزوج أو الزوجة إذ إن ذلك لا يمثل فقط خيانة للأمانة بل قد يعرض حياة الطرف الآخر للخطر خاصة إذا انتقلت العدوى وتسببت في أضرار صحية جسيمة وفي مثل هذه الحالات قد تتدخل جهات التحقيق والمحاكم إذا ثبت وجود تعمد أو إهمال ترتبت عليه أضرار وفقا لما تقرره القوانين والأدلة في كل قضية.
إن كثرة العلاقات غير المشروعة لا تؤدي فقط إلى تفكك الأسر بل المجتمع باكمله لانها تزيد أيضا من احتمالات انتقال الأمراض المنقولة جنسيا وتخلق بيئة يسودها الكذب والخداع وانعدام الثقة. وما يبدأ بلحظة استهتار قد ينتهي بسنوات من المعاناة النفسية والعلاج وربما بالمحاسبة القانونية.
كما أن الضحية لا تكون الزوج أو الزوجة فقط بل يمتد الأثر إلى الأطفال الذين يفقدون شعورهم بالأمان وإلى العائلتين اللذين تتحملان نتائج قرارات غير مسؤولة فكل علاقة محرمة قد تكون بداية لسلسلة من المآسي التي يصعب إصلاحها.
ولهذا فإن الصدق بين الزوجين والالتزام بالقيم الأخلاقية وإجراء الفحوصات الطبية عند الحاجة كلها أمور تسهم في حماية الأسرة والمجتمع. فالوفاء ليس مجرد قيمة أخلاقية بل هو أيضا مسؤولية تحافظ على حياة الآخرين وكرامتهم.
العبرة من هذه القضية أن الخيانة لا تقتل الثقة فقط، بل قد تهدد الصحة والحياة أيضا وأن أي تصرف غير مسؤول قد يترك آثارا لا يمكن محوها سواء داخل الأسرة أو أمام القانون.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق